به گفته ژان باتیست لوموین، وزیر گردشگری فرانسه، در سال ۲۰۲۰ میلادی یک شوک بزرگ به صنعت گردشگری این کشور وارد شده و «بیش از ۶۰ میلیارد یورو» از درآمد گردشگری فرانسه از دست رفته است. این رقم ضرر و زیان، معادل یک سوم درآمدی است که در سال ۲۰۱۹ میلادی از این مسیر نصیب فرانسه شده بود.

حدود ۲۹ میلیارد یورو از این رقم کاهش درآمد، می‌بایست از مسیر گردشگری داخلی و حدود ۳۲ میلیارد یوروی دیگر از طریق جذب گردشگر خارجی به دست می‌آمد.

درآمد فرانسه از صنعت گردشگری

بنا بر گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، فرانسه در موضوع شمار بازدیدکنندگان بین‌المللی، رتبه اول را در میان مقاصد گردشگری جهان دارد و در موضوع کسب درآمد از این راه، پس از ایالات متحده و اسپانیا در جایگاه سوم است.

تنها در سال ۲۰۱۹ میلادی هزینه‌های مصرف مرتبط با صنعت توریسم در خاک فرانسه ۱۷۰ میلیارد یورو بوده است.

این صنعت همچنین باعث ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۲ میلیون نیروی کار شده است. بخش‌هایی که مستقیماً با ورود گردشگران مرتبط هستند مانند هتل‌ها و رستوران‌ها نیز حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند.

آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچنین نشان می‌دهد که پیش از همه‌گیری ویروس کرونا، شمار گردشگران خارجی فرانسه ۴ درصد افزایش یافته بود و در همان سال، میزان اقامت گردشگران در کمپ‌ها و اقامتگاههای جمعی فرانسه با رسیدن به رقم ۴۴۲ میلیون اقامت شبانه، رکورد جدیدی را ثبت کرده بود.

اما شیوع کرونا به رونق اقتصادی در این بخش پر جنب و جوش پایان داد: صنعت هتلداری کاهش گردش مالی بیش از ۵۰ را به ثبت رساند و آثار منفی این بحران در هر سه بخش سفرهای تفریحی، تجاری و فرهنگی نمایان شد.

TourismJoan Mateu/ The Associated Press

گزارشی که در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ میلادی به طور مشترک از سوی سازمان ملل متحد و سازمان جهانی گردشگری منتشر شد، حاکی از زیان ۴ تریلیون دلاری صنعت گردشگری جهان در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۱ میلادی در مقایسه با سال ۲۰۱۹ بود؛ زیانی که در فرانسه بسیار محسوس بود.

• در بخش حمل و نقل هوایی فرانسه، شمار مسافران بین‌المللی ۷۳.۵ درصد کاهش یافت.

کاهش ترافیک هوایی نیز درآمد فرودگاهها را بطور قابل توجهی کاهش داد؛ بگونه‌ای که در سال ۲۰۲۰ میلادی تنها دو فرودگاه بزرگ «شارل دو گل» و «اورلی» پاریس یک ضرر ۱.۱۷ میلیارد یورویی را متحمل شدند آنهم در حالی که این دو فرودگاه در سال ۲۰۱۹ از مسیر ترفیک‌های هوایی سود خالص ۵۸۸ میلیون یورویی به دست آورده بودند.

پیش بینی مدیرکل اروپایی شورای فرودگاههای بین‌المللی حاکی از آن است که ترافیک هوایی در اروپا تا پیش از سال ۲۰۲۵ میلادی به سطح ۲۰۱۹ برنخواهد گشت.

• در بخش هتلداری، یک سوم اتاق‌هایی که پیش از بحران همواره از سوی گردشگران رزرو شده بودند، خالی ماند و در این میان، هتل‌های لوکس بیشترین آسیب را از بحران دیدند.

وضعیت هتل‌های ارزان قیمت، بهتر بود. بسیاری از آنها همچنان در سراسر سال ۲۰۲۰ باز و مشغول فعالیت بودند و عمدتا نیز در اختیار کارکنانی قرار می‌گرفتند که اصطلاحا در «خط مقدم» مبارزه با شیوع کرونا بودند؛ گاه نیز بیماران و خانواده‌های آنها را در دوران قرنطینه‌ها اسکان می‌دادند.

بر این اساس، میزان ضرر و زیان وارد شده به صنعت هتل داری ۵۳ درصد و در بخش هتل‌های لوکس ۷۳ درصد برآورد می‌شود.

هتل‌های پاریس بیش از دیگر بخش‌های فرانسه متضرر شدند؛ چراکه متوسط سالانه اشغال این هتل‌ها از ۸۰ درصد در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۲۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۰ افت کرده بود.

• وضعیت رستوران‌ها نیز بهتر نبود. گردش مالی رستوران‌های فرانسه در آوریل ۲۰۲۰ میلادی تا ۹۰ درصد کاهش یافت و در پی اجرای مقررات قرنطینه در فرانسه در مجموع ۷۵ هزار رستوران، ۳ هزار کلوپ و ۴ هزار بار و کافه تعطیل و ۱ میلیون نفر از کارکنان این مراکز دچار بیکاری موقتی شدند.

تنها استثناء در این دوران، رونق فعالیت‌های فست فوود و تحویل غذا در محل بوده که فروش در این بخش حدود ۲۵ درصد رشد داشت.

• میزان ضرر و زیان وارد شده به شرکت‌های مسافرتی در دوران شیوع کرونا ۲۰ میلیارد یورو بوده است و فعالان این بخش با افت گردش مالی حدودا ۸۰ درصدی روبرو بودند.

در پی شیوع کرونا، گردشگری فرهنگی در جهان نیز با یک افت ۴۰ درصدی روبرو شد و این رقم در فرانسه به ۵۰ درصد رسید. پیش از آن و بطور مثال در سال ۲۰۱۷ میلادی، بنا بر آمار وزارت فرهنگ فرانسه، نیمی از ۶۸.۳ میلیون گردشگر خارجی که وارد خاک فرانسه شده بودند، در طول اقامت خود دست‌کم از یک سایت فرهنگی (موزه، آثار تاریخی و غیره) بازدید کرده بودند.

اما پس از اجرای محدودیتهای اجتماعی مرتبط با شیوع کرونا، موزه‌ها موظف شدند درهای خود را ببندند یا بطور محدود و تحت شرایطی ویژه بازدید کننده بپذیرند.

به همین دلیل در سال ۲۰۲۰ میلادی موزه‌های بزرگ فرانسه (از جمله موزه لوور پاریس که تنها در سال ۲۰۱۹ میلادی ۹.۶ میلیون بازدیدکننده داشت) با ۷۰ درصد افت بازدید کننده روبرو شدند.

گردشگری تفریحی فرانسه نیز از بحران کرونا در امان نماند و با بسته شدن پیست‌های اسکی و اقامتگاههای کوهستانی، زیان گردش مالی در این بخش به ۸ میلیارد یورو رسید.

دولت فرانسه چگونه از بخش گردشگری حمایت کرد؟

دولت به محض آغاز اولین قرنطینه سراسری در کشور به کمک شرکت‌های فعال در بخش گردشگری رفت و بیش از یک سال است که یک سیستم حمایتی را برای پشتیبانی از آنها به اجرا گذاشته است. در چهارچوب این سیستم به شرکتهایی که مجبور به لغو قراردادهای سفر گردشگران یا لغو رزرو سفر و اقامت و بازپرداخت مبلغ اآنها شده بودند، کمک مالی شد.

همچنین یک صندوق همبستگی با شرکتهای متضرر از شیوع کرونا ایجاد شد تا پیامدهای اقتصادی، مالی و اجتماعی شیوع این ویروس بر فعالیتهای آنها را تا جای امکان کم کند.

این صندوق در ژوئن ۲۰۲۰ میلادی ۴۰ درصد از ضررهای گردش مالی شرکتها در مقایسه با سال ۲۰۱۹ میلادی را پوشش داد. این رقم کمک، متناسب با کاهش سطح محدودیتهای اجتماعی و بازگشت فعالیت به کسب و کارها به تدریج کاهش یافت و به این ترتیب در ماه ژوئیه ۳۰ درصد و در ماه اوت ۲۰ درصد از ضررهای گردش مالی شرکتها پوشش داده شد.

دولت همچنین وام‌هایی را برای کسب و کارهای مختلف درنظر گرفت تا پویایی به بخش‌های گردشگری، رستوران‌داری، هتلداری، فرهنگی و به رویدادهایی که فعالیت‌های فصلی دارند(همچون اوپراتورهای پارکهای تفریحی) بازگردد.

دولت وعده داده است که حمایتهای مالی از این بخش تا سه سال ادامه خواهد یافت تا اینکه رونق اقتصادی به این بخش‌ها بازگردد.

گردشگری فرانسه در تابستان ۲۰۲۰ میلادی

اما با وجود تلاش‌های دولت و تسریع در روند واکسیناسیون جهانی، خیابان‌های پاریس در تابستان امسال همچنان خالی است و به گفته فعالان بخش گردشگری، آنها احتمالا تا پایان تابستان تنها ۲۰ درصد از درآمدی را که در سال ۲۰۱۹ میلادی به دست آورده بودند، کسب خواهند کرد.

انتظار ‌می‌رفت که تابستان امسال ۵ میلیون گردشگر خارجی از ناحیه ایل‌-دو‌-فرانس و کلانشهر پاریس بازدید کنند؛ اما شیوع سویۀ دلتای ویروس کرونا باعث شد که بسیاری از گردشگران آمریکایی و آسیایی برنامه‌های سفر خود را لغو کنند.

انجمن ملی هتل‌های فرانسه در ابتدای این هفته هشدار داد که در حالی که «هم اکنون ۴۰ درصد از هتل‌های پاریس بسته هستند»، با ادامه وضعیت کنونی، بویژه با اصرار دولت به اجباری شدن ارائه گذرنامه سلامت، نه تنها هتل‌ها قادر به بازگشت به رونق سال ۲۰۱۹ میلادی نیستند، بلکه این خطر وجود دارد که صنعت هتل داری به دست بازیگران خارجی بیفتد.