قانون تشکیل وزارت امور اقتصاد و دارایی در حالی سال 1353 با 6 ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید که سابقه مدیریت اقتصاد و مالیاتی کشور به دوره هخامنشیان باز می گردد و در دوره ساسانیان شکل جدی تر و حرفه ای تری به خود گرفت.

از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 تاکنون وزارت امور اقتصاد و داریی 16 وزیر و 4 سرپرست به خود دیده است که بسیاری از آنها به دلیل فراز و نشیب های بسیار زیاد در دولت و اقتصاد کشور سال های بسیار محدودی بین یک تا نهایتا 3 سال تصدی این وزارتخانه کلیدی را بر عهده داشته اند البته به غیر از حسین نمازی که در دولت شهید رجایی و سید محمد خاتمی فعالیت داشت. به همین خاطر نمی توان گزارش مفصلی بر دوران تصدی آن ها داشت. لذا بر آن شدیم تا نگاهی گذرا داشته باشیم بر مشکلات و معضلات اقتصادی ایران که وزارت اقتصاد و دارایی نیز درگیر آن بوده است.

این وزارتخانه از 14 سازمان و مرکز تشکیل شده است و 9 بانک و صندوق به طور مستقیم زیر نظر این وزارتخانه قرار دارد. در بین سازمان ها و مراکز چند مورد مانند دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران به لحاظ ساختاری مورد مناقشه قرار دارند و برخی کارشناسان معتقدند ماهیت عملیاتی این دستگاه ها با روح وزارت اقتصاد و دارایی منافات دارد و در صورت قرار گرفتن تحت مجموعه سایر وزارتخانه ها و هماهنگی با سازمان های مرتبط تابعه از عملکرد بهتری برخوردار می شوند.

مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران

نظام اقتصادی ایران با مشکلات ساختاری متعددی مواجه است که حالت چند دستگی به خود گرفته است. هلدینگ های بزرگی با هزاران شرکت و بانک و موسسه و بنگاه تجاری و صنعتی و صدها هزار گارگر و کارمندِ زیرمجموعه، بخشی از نظام اقتصادی کشور هستند که باید طبق چشم انداز خود رونق داشته باشند. اما به دلیل اینکه ساختار سازمانی آن ها منفک از دولت است لذا، دولت، مجلس، سازمان بازرسی، قوه قضائیه نمی توانند بر عملکرد آنها ورود کنند. البته نه برای اینکه احیانا تخلفی صورت گرفته باشد بلکه برای اینکه بخشی بزرگی از کیک اقتصاد کشور را تشکیل می دهند.

دومین مشکل بزرگ اقتصاد کشور، تحریم های اقتصادی هستند. اولین شرط برای تولید یک کالا، مقرون به صرفه بودن در بازار رقابت جهانی و در غیر این صورت، اتلاف سرمایه است. برای تولید یک کالا نیازمند مواد اولیه ارزان، دسترسی به تکنولوژی و قطعات و البته بازار مصرف مطمئن با گستره جهانی است. تولید کالایی با کیفیت تر و ارزانتر از آن در بازار کاری بیهوده است که به ورشکستگی آن کارخانه می انجامد. بنابر این رقابتی بودن بازار، قانون و طبیعت اقتصاد است.

آغاز مشکلات جدی اقتصادی با اجرای طرح تعدیل ساختاری

با نفتی شدن دولت از 100 سال قبل، به دلیل اینکه پول نفت با برنامه ریزی بین همه بخش ها تقسیم می شد دولت هیچگاه با بحران مالی مواجه نمی شد. اما با آغاز طرح تعدیل ساختاری (وزارت محسن نوربخش) در ایران دولت به آینده‌فروشی روی آورده است. یعنی برای گذران امور جاری کشور از داخل و خارج وام‌ می گیرد و امروز به وضعی دچار شده که اگر سر موعد حقوق کارمندان را بپردازد احساس موفقیت می‌کند و در مقابل پروژه های عمرانی و سلامت و آموزش از اهمیت کمتری برخوردار می شوند.

با توجه به وظایف این وزارتخانه، عنوان کلیدی به طور جد برازنده آن است. زیرا وظایف گوناگونی از جمله تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها، تهیه و تنظیم صورت حساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور، نظارت بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی، مراقبت در امر وصول سایر منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود و اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و اعتباری کشور، به همراه انتشار اوراق مشارکت در چهارچوب مقررات قانونی و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط را بر عهده دارد.

با مشاهده کارنامه اقتصادی کشور در می یابیم با بی‌سابقه‌ترین رونق‌ها برای بخش‌های غیرمولد به ویژه دلال‌ها، واردکننده‌ها و رباخوارها روبه‌رو بوده‌ایم و بیشترین فشارها به تولیدکنندگان و عامه مردم تحمیل شده است. موجودی سرمایه در بخش خدمات ایران در شرایط کنونی، بیش از ١٠ برابر موجودی سرمایه در بخش صنعت و بیش از ٢٠ برابر موجودی سرمایه انباشته در بخش کشاورزی است. یعنی از جهت سیاست‌های تخصیصی به طرز غیرمتعارفی به بخش‌های مولد سخت گرفته‌ شده و به صورت غیرمتعارف‌تری بستر برای مصرف مهیا شده است.

نظام مالیاتی و مغایرت با شعارهای سالانه

اقتصاد ایران بعد از سال ١٣٨٤ بی‌سابقه‌ترین درآمدهای نفتی را تجربه کرده است اما شاهد هستیم بیش از ۲۰۰۰ کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفره و بیشتر تا سال ۹۵ تعطیل شده اند. صنایع انرژی بر و صنایع معطوف به خام فروشی از ۳۰درصد به ٧٠ درصد ارزش افزوده کل صنعت در سال ١٣٩٥ رسیده است. یعنی حتی در فعالیت‌های صنعتی هم آنهایی که رانتی بوده‌اند، برخورداری بیشتر داشته‌اند. همچنین سهم سه گروه مستغلات، بازرگانی، حمل و نقل در ایران بیش از دو برابر سهم این سه گروه در اتحادیه اروپا است (۳۷ درصد).

متاسفانه بخش بزرگی از سوداگری‌ها در اقتصاد سیاسی ایران در فعالیت‌های مربوط به زمین و ساختمان جریان دارد. برای اینکه بدانیم سوداگری مستغلات چه فضایی را تجربه کرده است؛ در دوره ١٣٧٢ تا ١٣٩٢ اگر کسی وام می‌گرفت و آن وام را صرف سوداگری در زمین می‌کرد عایدی 6.8برابر اصل وام به دست می‌آورد. حتی اگر با پرداخت بهره مرکب در این بخش سوداگری می‌شد؛ نسبت به سوداگری ارز عایدی سوداگران زمین 6.1برابر بوده است و در مقایسه با آنهایی که سپرده بانکی بلندمدت گذاشته‌اند؛ عایدی سوداگران زمین 4.5برابر و در مقایسه با سوداگران بازار طلا 1.8 برابر می رسید. بار مالیاتی بنگاه‌های خصوصی که عمدتا کوچک و متوسط هستند 2.6برابر بار مالیاتی بنگاه‌های دولتی، پنج برابر بار مالیاتی عمده‌فروشان و خرده‌فروشان، ٣١ برابر بیشتر از بار مالیات بر ثروت و ٢٥ برابر بار مالیات بر مستغلات بوده است.

مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر طلا

مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که در نهایت مصرف‌کننده باید آن را بپردازد. حذف مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا و دریافت مالیات از سود و اجرت مصوبه‌ای است که در فصول آینده، وضعیت بازار طلا، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان را تحت شعاع قرار می دهد. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند زمانی که این مالیات از اصل طلا حذف و از سود و اجرت دریافت شود، قیمت تمام شده محصول کاهش پیدا کند و این به معنای رغبت بیشتر مردم به خرید طلا و افزایش مصرف است. با توجه به اینکه مسئله مالیات به خروج واحدهای صنفی و تولیدکنندگان از چرخه کار منجر شده بود، می ‌توان گفت با اجرایی شدن این مصوبه، مقداری رونق به بازار تولید و توزیع طلا بازمی‌گردد.

یکی از خواسته های بخش خصوصی کاهش فشارهای دولت بر این بخش است. زیرا بخش خصوصی به دلایل مختلف تضعیف شده است و نمی‌تواند فشار بیشتری را تحمل کند.

هدفمندی یارانه ها و استقراض از بانک مرکزی و وزارت نفت

یکی از مهمترین هزینه های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که تا پیش از اجرای آن بحث های گسترده ای را در محافل عمومی و کارشناسی ایجاد کرده بود، هزینه های تورمی ناشی از آن بود. تا پیش از اجرای طرح، تقریبا تمامی کارشناسان و سیاستگذاران اقتصاد ایران، اثرات تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را پذیرفته بودند، اما آنچه به طور جدی مورد بحث بود، میزان تأثیر اجرای آن بر قیمت ها و نرخ تورم بود. در حالی که برخی از کارشناسان بر نرخ های تورم بسیار بالایی تأکید داشتند، سیاستگذاران اقتصادی و برخی از کارشناسان اعتقاد داشتند كه در اثر اجرای این قانون تورم بسيار بالايی در انتظار اقتصاد ایران نخواهد بود.

یکی از مهمترین چالش های پیش روی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سطح اقتصاد کلان، کسری بودجه سازمان هدفمندی ‌­یارانه هاست. در سال اول اجرای این طرح ارقام دقیقی از این کسری از سوی دولت ارائه نشده بود، اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات، در 8 ماهه اول ‌اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، در مجموع 25400 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است که در واقع با کسری 9800 میلیاردی مواجه بوده است که 5000 میلیارد آن از محل تنخواه بانک مرکزی و 4800 میلیارد آن از محل صادرات نفت و دریافتی از شرکت نفت تامین شد.

ریشه تورم در ایران

برخی از تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در طول تاریخ منشأ تورم در ایران را ناشی از «فشار هزینه» عنوان کرده اند. البته انتقاداتی نیز به این نظریه مطرح است از جمله اینکه مورد اجماع اقتصاددانان قرار ندارد یا محققانی که به این نوع منشأ تورم اشاره می‌کنند، هرگز دیگر کانال‌های ایجاد تورم را رد نمی‌کنند و آنکه هیچ اقتصاددانی ادعایی مبنی بر اینکه یک نوع تورم مخصوص یک منطقه جغرافیایی است. در دنیا نیست که بگوید در یک کشور و منطقه جغرافیایی خاص فقط یک نوع منشأ تورم وجود دارد!

حال بگذارید ببینیم ادعای منشأ «فشار هزینه» برای تورم در اقتصاد ایران چقدر با واقعیت هم‌خوانی دارد. این کانال وقتی مورد توجه قرار گرفت که هزینه تولید افزایش یافت و موجب تورم شد. مساله آن است که در اقتصاد ایران کالاهای وارداتی تورمی بسیار ناچیزی را تجربه می‌کنند و اصولا با تورم داخلی قابل مقایسه نیستند. پس چرا اظهار می‌کنند تورم در ایران منشأ «فشار هزینه» دارد؟ برای ایجاد تعادل بین دوره‌ای در بودجه وقتی دیگر نه می‌توان درآمد را مانند مالیات افزایش داد یا از هزینه کاست،‌ دو راه برای دولت باقی می‌ماند. اول استقراض از بازار و دوم تورم که خود نوعی از مالیات و در ادبیات اقتصادی به‌عنوان استفاده از حق‌الضرب از آن یاد می‌شود.

اما و اگرهای حکمرانی بانک مرکزی

چهار سال قبل وقتی بانک مرکزی در جهت شفاف کردن وضعیت بانک‌ها، اقدام به ابلاغ یک دستورالعمل حسابداری جدید کرد، از آن به عنوان گامی موثر در جهت شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌ها یاد شد. این اقدام اما با ممانعت سازمان حسابرسی مواجه شد و در ماه‌های بعد چنان گره کوری را رقم زد که برگزاری مجمع عمومی برخی بانک‌ها را ماه‌ها عقب انداخت و نمادشان هم از تابلوی بورس حذف کردند. در این تجربه، عملا اختیار حکمرانی بانک‌ مرکزی بر بانک‌ها مخدوش شد. این مساله نشان می دهد که بنا به ‌دلایل قانونی، نهاد مربوطه توان حکمرانی و اجرای برنامه را نداشت.

«تعارض منافع» شاید مهم‌ترین خلأ در حکمرانی کشور است. وقتی مدیران بانکی از بانک خارج شده و در معاونت نظارتی بانک‌ مرکزی مشغول می‌شوند، محصول، تعارض منافعی‌ است که طبیعتا به ضعف نظارتی می‌ انجامد. اینها نمونه‌هایی از مشکل حکمرانی‌ است.

بالاخره پس از 12 سال کشمکش روز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه 1400 نمایندگان مجلس کلیات طرح قانون بانک مرکزی را تصویب کردند که گفته می‌شود می‌تواند در استقلال بانک مرکزی و کنترل تورم موثر باشد اما از سوی دیگر، انتقاداتی نیز به آن وارد است.

نقدینگی 4000 میلیارد تومانی و تورم 600 درصدی

این جمع بندی حاصل می شود که ابرچالش پیش‌روی دولت سیزدهم را روند فزاینده نرخ تورم تشکیل می‌دهد که نقطه اصلی شروع آن افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در سال ۹۸ بود و آن بحران بزرگ اجتماعی را هم به همراه داشت اما آمارها حاکی از رویارویی کشور با یک ابرتورم بی سابقه است که وضعیت اقتصاد ایران را می تواند از ونزوئلا هم جلو تر ببرد. طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد عبور کرده و نسبت به دو سال پیش ۲ برابر شده است. اما گزارش‌های سال ۹۹ نیز حقایق ترسناکی را مطرح می‌کنند؛ بعد از انتشار گزارش رشد بی‌سابقه نقدینگی، مرکز آمار گزارشی را منتشر کرده که نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای اقلام وارداتی در زمستان ۹۹ سه رقمی و ۵۵۸ درصد ثبت شده است.

در پایان طبق روال گزارش های کابینه پژوهی خبر فوری باید به گزینه های پیش روی سید ابراهیم رئیسی برای تصدی وزارت اقتصاد و دارایی بپردازیم اما پیش از شروع معرفی گزینه ها باید توجه داشت وضعیت اقتصادی ایران در مرحله ای قرار گرفته رهایی از آن فقط از طریق تغییر و جراحی ساختار و رویه ها ممکن است وطبق گفته بسیاری از صاحبنظران اقتصادی دیگر دانش و نبوغ یک فرد امکان بهبود شرایط را نمی تواند فراهم کند.

تا این لحظه علی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد در دولت اول روحانی، محمد علیزاده اقتصاددان و استاد دانشگاه، سید احسان خاندوزی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رضا راعی معاون سابق بانک مرکزی، فرهاد رهبر مشاور اقتصادی ابراهیم رئیسی در آستان قدس، فرشاد مومنی رئیس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد و منصور مولایی پور معاون فعلی وزیر اقتصاد به عنوان گزینه های اصلی تصدی وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم به شمار می روند.