در حالی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰، مبنای افزایش ضریب ریالی حقوق و دستمزد، ۲۵ درصد در نظر گرفته شد که نرخ تورم شهریور ماه سال جاری ۲۶ درصد است.
این روزها اقتصاد در مسیرهای متفاوتی حرکت میکند؛ مسیرهایی که سیاست‌گذار بسته به حرکت‌‌های کلان کشور در شرایط تحریم، یکی از آنها را انتخاب میکند. اینکه چرا این مسیرها انتخاب می‌شوند و چه تبعات یا مزایایی دارند، صرفا برعهده دولت نیست؛ اما ناظران مسئولیت نهایی آن را متوجه قوه مجریه می‌دانند؛ امری که رئیس‌جمهور آن را به بی‌انصافی قاضی مرتبط می‌داند. جدا از اینکه جهت‌گیری دولت چگونه است، یک سیاست همواره ثابت وجود دارد که در تمام برنامه‌های بودجه نمود می‌یابد: پیش‌بینی افزایش ناچیز حقوق و دستمزد؛ مانند بودجه سال جاری که این رقم در حد ۱۵ درصد درنظر گرفته شد. در بخشنامه بودجه سال آینده هم که (دوشنبه/7مهر) توسط رئیس دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، نرخ افزایش ریالی حقوق و دستمزد، 25 درصد در نظر گرفته شد؛ هرچند تصویب نهایی این رقم برعهده هیات دولت و شورای عالی کار است.
در این میان، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) همواره تاکید دارد که دولت با در نظر گرفتن نرخ تورم، مبنای افزایش حقوق و دستمزد را در بودجه سنواتی تعیین و به هیات دولت و شورای عالی کار ارسال میکند. دولت سال گذشته در چند نوبت اعلام کرد که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم افزایش حقوق و دستمزد بالاتر از نرخ تورم صورت گرفته است. در حال حاضر، بحث بر سر این است که تورمی که معیار این افزایش قرار می‌گیرد تا چه اندازه دقیق و به واقعیت اقتصاد ایران نزدیک است. از دیدگاه دولت حتی اگر کف افزایش حقوق و دستمزد در بودجه پایین‌تر از نرخ تورم باشد، در تصویب نهایی به بیشتر از این میزان می‌رسد. صحت این ادعا، تنها زمانی معنا می‌یابد که بدانیم معیار محاسبه تورم مدنظر دولت چیست و اینکه این عدد چه اندازه به واقعیت نزدیک است.
براساس دادههای مرکز آمار ایران، در شهریور ماه سال ۹۹، تورم نقطه به نقطه (تغییرات شاخص کل از شهریور ۹۸ تا ۹۹) ۳۴.۴ درصد است؛ اما تورم شهریور ماه ۹۹ بر اساس سال پایه (۹۵) ۲۶ درصد است. این در حالی است که در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ ضریب ریالی افزایش حقوق و دستمزد تنها ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است؛ رقمی که با "تورم احساسی" و حتی تورم نقطه به نقطه در تضاد است. آگاهان علم اقتصاد، معتقدند که دولت در تعیین مبنای افزایش ضریب ریالی حقوق و دستمزد، باید سهم تورم را در سبد هزینه‌های خانوار بسنجد؛ نه اینکه سنجش تورم را بر اساس یک سال پایه مشخص، یا تغییرات شاخص کل، در دوازده ماهه منتهی به یک ماه مشخص، سازمان دهد.
اینکه تورم باید برای تعیین حقوق و دستمزد ملاک قرار گیرد، حداقل به این دلیل مورد تاکید دولت قرار دارد، که با افزایش قدرت خرید گروه‌های حقوق‌بگیر اقتصاد از رکود خارج می‌شود. در ماه جاری، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در این مورد، گفت: «اگر می‌خواهیم از رکود خارج شویم دولت باید در مخارج خود تجدیدنظر و قدرت خرید مردم را در بودجه ببیند. به همین علت تصمیم نداریم کمتر از نرخ تورم رشد افزایش حقوق داشته باشیم». با وجود اینکه نوبخت از افزایش حقوق بالاتر از تورم سخن می‌گوید، مشخص نیست که به چه دلیل در بخشنامه بودجه سال ۹۹، ضریب ریالی افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۰، ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.
از این جهت، به نظر می‌رسد که دولت و اهالی اقتصاد بر سر نرخ تورم و نحوه محاسبه آن، اتفاق نظر ندارند. اهالی اقتصاد حتی معیار قرار گرفتن تورم نسبت به یک سال پایه مشخص را بازگوکننده نرخ واقعی تورم در سال جاری نمی‌دانند و با دیده شک به تورم ۲۵ درصدی می‌نگرند. همچنین تورم نقطه به نقطه را معیاری دور از واقعیت می‌دانند.
تورم نقطه به نقطه چیست؟
برای نمونه، مهدی تقوی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) در این مورد گفته است: «تورم نقطه به نقطه اعلامی جوک است؛ تورم نقطه به نقطه که وجود ندارد. من اقتصاددان هستم و از ۱۸ سالگی در حوزه اقتصاد کار کردم و تا الان که ۶۸ سال دارم، بیش از ۱۰۰ کتاب در حوزه اقتصاد ترجمه و تالیف کردم. در این مدت تورم نقطه به نقطه نشنیدم. گزارش‌های داخلی و خارجی را هم که نگاه می‌کنید، می‌گویند در این ماه و در این سال تورم x درصد بوده است. به عبارتی، شاخص قیمت را برای اول و آخر دوره محاسبه می‌کنند و در نهایت شاخص قیمت‌ها را اعلام می‌کنند. ولی در رابطه با اینکه تورم نقطه به نقطه اعلام می‌شود، یا من پیر شدم یا اینکه یک چنین چیزی را من در متون اقتصادی دنیا ندیدم که بگویند از این نقطه تا آن نقطه تورم اینقدر است؛ البته ممکن است برای یک ماه، یک فصل یا یک سال بگویند. در دنیا برای محاسبه نرخ تورم یک شاخصی وجود دارد؛ به طوری که یک سبد نمونه از کالاها در نظر گرفته می‌شود.»
لطفعلی بخشی (یکی دیگر از اهالی علم اقتصاد) هم معتقد است که تورم نقطه به نقطه نمی‌تواند معیاری برای سنجش نرخ تورم و کاهشی بودن یا افزایشی بودن نرخ تورم باشد. وی نظرش را چنین شرح داده است: «در هیچ کشوری تورم نقطه به نقطه محاسبه نمی‌شود، این نرخ که در ایران برای تورم اعلام می‌شود و اینکه دولت روی کاهشی بودن نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان مولفه‌ای برای بهبود یافتن اقتصاد تاکید دارد، مبنای درستی نیست.»
شاخص تورم استیو هانکه
واضح است که معیار افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۰ ارتباطی با واقعیتِ تورم ندارد؛ حتی محاسبات استیو هانکه (استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز) نشان می‌دهد که نرخ تورم ایران در شهریور ماه ۱۳۵.۷ درصد است. محاسبات وی نشان می‌دهد که قیمت‌ها در شهریور ماه نسبت به ۱ سال پیش، حداقل ۶۰ درصد افزایش یافته است؛ البته معیارهای محاسبه هانکه با معیار محاسبه مرکز آمار ایران متفاوت است؛ به گفته آلبرت بغازیان، هانکه در محاسبه تورم، رگرسیونی عمل میکند؛ یعنی با مدل آماری رابطه بین نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز را محاسبه کرده است؛ اما مرکز آمار قیمت یک مجموعه مشخص از سبد کالایی را درنظر می‌گیرد که به نظر بغازیان این به هیچ وجه گویای واقعیت‌های اقتصادی مانندِ افزایش لحظه‌ای قیمت خانه، خودرو و... نیست؛ حتی برخی اساتید اقتصاد دانشگاه‌ها اعتقاد دارند که محاسبه تورم بر مبنای قیمت ارز در اقتصاد ایران، به واقعیت نزدیک‌تر است. محمدقلی یوسفی در این مورد گفته است: «آمار هانکه دقیق‌تر است؛ چراکه بیشتر کالاها در ایران از خارج وارد می‌شود و بنابراین تحت تاثیر قیمت ارز قرار دارند. حتی قیمت ارز روی کالا‌های غیرقابل تجاری همچون کرایه تاکسی هم تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین شاخص نرخ ارز برای ارزیابی نرخ تورم درست‌تر است.»
علاوه بر توجه به دادههای استیو هانکه، برای داشتن احساس دقیق‌تری نسبت به نرخ تورم واقعی، می‌توان به قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگر هم نگاه انداخت. محاسبه فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار نشان می‌دهد که در مردادماه این نرخ ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است؛ البته توفیقی در محاسبه خود "حداقل میانگین" قیمت یک مجموعه کالا و خدمات را درنظر دارد؛ درحالیکه حداقل حقوق و دستمزد در سال ۹۹، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است؛ آنهم با معیار تورم ۱۵ درصدی که در بخشنامه بودجه سال ۹۹، ملاک ارزیابی قرار گرفته است.
تورم دهک‌های درآمدی
معیار تورم در بودجه ۹۹ از این جهت دارای اهمیت است که معیشت حدود ۱۴.۵ میلیون خانوار کارگری که سرپرستان آنها مشمولان قانون کار محسوب می‌شود و همچنین حدود ۲.۳ میلیون خانوار کارمندی (به جز شاغلان نیروهای مسلح)، در جمع حدود ۱۷ میلیون خانوار حقوق و مزدبگیر، به تورمی وابسته است که دولت آن را ملاک که تعیین درآمد ماهیانه‌شان قرار می‌دهد. در نتیجه دادههای اقتصادی بودجه برای این خانوارها غریب می‌نماید و با تورمی که احساس می‌کنند، همخوان نیست. از طرفی حتی اگر تورم ۲۶ درصد را ملاک قرار دهیم، دولت در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰، یک درصد پایین‌تر از نرخ تورم ضریب افزایش درآمد را تعیین کرده است. جدا از این، طبق اعلام مرکز آمار، در شهریور ماه نرخ تورم در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٢٣.٤ درصد برای دهک اول تا ٢٩.٩ درصد برای دهک دهم‌نوسان دارد. بنابراین میان این ارقام هم شکاف وجود دارد و تمام دهک‌ها تورم را به یک میزان احساس نمی‌کنند.
از این جهت باید بر سر معیار مشخص‌تری برای افزایش سالیانه حقوق و دستمزد به تفاهم رسید؛ چراکه در حال حاضر نوعی یکجانبه‌گرایی در محاسبه نرخ تورم و معیار قراردادن آن برای افزایش حقوق و دستمزد، وجود دارد؛ به ویژه اینکه دولت به عنوان یکی از اضلاع سه‌جانبه‌‌‌گرایی در شورای عالی کار، هر پیشنهادی برای افزایش حقوق کارمندان را به جلسات انتهای سال شورای عالی کار می‌‌برد و بر سر آن با کارگران و کارفرمایان چانه‌زنی میکند؛ هرچند در نهایت دستمزد کارگران مقداری بالاتر از تورم پیشنهادی دولت افزایش می‌یابد.
برای نمونه با وجود اینکه دولت در مذاکرات مزدی سال ۹۹ با پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد بر سر میز شورای عالی کار نشست، سرانجام افزایش بیش از ۳۰ درصدی حداقل دستمزد را پذیرفت. با این حال همین تورم پیشنهادی دولت، انتظارت از رقم نهایی افزایش دستمزد را پایین می‌آورد و کاری میکند که میزان افزایش دستمزد، تطابقی با قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری نداشته باشد؛ در واقعی تورم مهر باطل بر قیمت سبد معیشت می‌زند؛ درحالیکه تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، بر محاسبه هزینه‌های خانوار در تعیین دستمزد، تاکید میکند.
تورم ماهانه افزایش می‌یابد
محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع صنفی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار) از رویکرد دولت در زمینه تعیین نرخ تورم انتقاد میکند. وی معتقد است که دولت باید به تورم سبد معیشت (هزینه‌های زندگی) توجه کند؛ چراکه نرخی که از تورم معرفی میکند، پایین‌تر از تورم تحمیلی به خانوارهای کارگری است.
وی در این مورد چنین توضیح داد: «تورمی که در اقتصاد کشور به گردش درآمده است در تک‌تک کالاهایی که مصرف می‌کنیم، نمود دارد؛ تورم در ایران ماهانه افزایش می‌یابد و ایستایی ندارد؛ هرگاه قیمت ارز بالا می‌رود، هرگاه بازار ملک به یک باره افسار پاره میکند و قیمت خوارکی‌ها انفجاری افزایش پیدا میکند، تورم به این طرف و آن طرف می‌گردد. همین حالا با وجود اینکه نرخ دلار به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده و قیمت خودروهای تولید داخل از ۴۰ درصد تا بیش از ۱۰۰ درصد در عرض ۵ ماه افزایش یافته است، دولت نرخ تورم را ۲۶ درصد اعلام میکند.»
نماینده مجمع صنفی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، افزود: «این تورم نمی‌تواند ملاک تحلیل اعضای شورای عالی کار قرار گیرد. نمایندگان کارگران به تورم هزینه‌ها نگاه می‌کنند و آن را ملاک مذاکره قرار می‌دهند؛ برای نمونه اگر هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، و تورم ۲۶ درصد است، باید تورم موجود در هزینه‌ها که چیزی حدود ۱ میلیون و ۹۵۰ است، روی حداقل دستمزد قرار گیرد؛ اما دولت تورم موجود را بر روی حداقل دستمزد لحاظ میکند؛ برای مثال اگر حداقل دستمزد، ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، با در نظر گرفتن تورم ۲۶ درصدی، تنها یک افزایش ۴۹۴ هزار تومانی روی دستمرد قرار می‌گیرد که این با تورم هزینه‌ها جور درنمی‌آید؛ تازه به فرض اینکه بپذیریم تورم ۲۶ درصد است. بنابراین در محاسبه حداقل دستمزد کارگران، نرخ تورم دولت، کارایی ندارد؛ نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هم آن را جدی نمی‌گیرند؛ هرچند دولت با همین نرخِ تورم جلسات تعیین مزد را مدیریت میکند.»
کنترل نقدینگی به نفع تولید انجام شود
مرتضی افقه (استاد دانشکده اقتصاد شهید چمران اهواز) هم معتقد است که دولت پیش از اینکه نرخی را به عنوان تورم سنواتی در بودجه لحاظ کند، ابتدا باید صریح و شفاف اعلام کند، که بر چه اساس به چنین نرخی رسیده است؛ چراکه از یک داده مهم اقتصادی صحبت می‌کنیم که جهت‌‌گیری‌های بودجه را مشخص میکند. وی نظرش را چنین شرح می‌دهد: «تورم؛ التهاب‌های اقتصادی را تشدید میکند و در نرخ‌های بالا بازیگری غیرمصلح و مخرب است که باید دست و پایش را گرفت و رامش کرد. گرچه پایین اعلام کردن نرخ تورم یا اعلام نکردن آن، تا اندازه زیادی به کاهش هزینه‌های دولت در بخش اداری می‌انجامد؛ اما هزینه‌های اقتصادی تولید را غیرواقعی میکند و کمکی هم به تنظیم دستمزد کارگران نمی‌کند. در اساس، واقعی اعلام نشدن تورم، تکانه‌های اقتصادی را غیرقابل پیش‌بینی می‌سازد و به گروه‌‌هایی که معیشت خود را از محل حقوق و دستمزد تامین می‌کنند، آسیب‌های جدی وارد میکند. اعلام واقعی نرخ تورم به سیاست‌گذاران قدرت مانور بیشتری می‌دهد و انعطاف برنامه‌ریزی‌های معیشتی را بیشتر میکند. به هر شکل تورم اعلامی دولت، تورمی نیست که مردم آن را احساس می‌کنند. پنهان کاریِ نرخ واقعی تورم، مردم را به آمار بی‌اعتماد میکند. در نتیجه حقوق‌بگیران از هر میزان افزایش دستمزد ناراضی هستند؛ چراکه آن را بازتاب واقعی تغییر قیمت‌ها نمی‌دانند.»
این استاد دانشکده اقتصاد شهید چمران اهواز، افزود: «اینگونه تنها فشار اقتصادی کشور بیشتر و بیشتر بر دوش طبقه کارگر می‌نشیند؛ درحالیکه ابرثروتمندان از نرخ واقعی تورم بهره‌مند می‌شوند؛ ارزش دارایی آنها بدون پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه، یک شبه صدها برابر می‌شود. بنابراین باید حقوق و دستمزد مطابق نرخ واقعی تورم افزایش یابند؛ تا حداقل گوشه‌ای از ضربات سهمگین تورم به فقرا، جبران شود. درست است که افزایش دستمزد مطابق نرخ واقعی تورم که حتما بیشتر از ۴۰ درصد است، موجب افزایش هزینه‌های شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی می‌شود، اما در بلندمدت شاهد رشد قدرت خرید کارگران و کارمندان، ایجاد تحرک در اقتصاد و رشد بهره‌‌وری خواهیم بود که این به نفع اقتصاد است؛ مهم این است که در شرایط موجود کنترل نقدینگی به نفع تولید انجام شود و نقدینگی با ایجاد تحرک در سرمایه‌گذاری، به سمت تولید حرکت کند و در خدمت رشد اقتصادی قرار گیرد، نه خلق تورم. متاسفانه نقدینگی در بازارهای غیرمولد به جریان افتاده و با سرعت بالایی تورم خلق میکند؛ حرکتی علیه فقرا و در خدمت ابرثروتمندان. بنابراین در همین شرایط هم می‌توان نقدینگی را خرج افزایش قدرت خرید واحدهای تولیدی کرد تا کارفرمایان ضمن پرداخت دستمزد متناسب با نرخ واقعی تورم، سرمایه در گردش خود را افزایش دهند.»
وی توصیه کرد: «در این میان تزریق انواع یارانه به واحدهای تولیدی محرک سرمایه‌گذاری می‌شود و از اتلاف منابع در بخش غیرمولد اقتصاد جلوگیری میکند. بنابراین، توسعه سیاستی این است که کف حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان، بالاتر از ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد و نقدینگی از شریان‌های مختلف (بانک، بورس، اوراق و... ) با بهره پایین به سمت تولید سرازیر شود تا هزینه نهایی تولید محصول کاهش یاید.»
سیاست پولی برای کنترل تورم
با وجود تمام توصیه‌هایی که کارشناسان اقتصاد ایران با هدف تلطیف چهره خشن تورم ارائه کرده‌اند؛ اما سیاست‌گذار پولی در زمینه تثبیت یک الگو، موفق نبوده است. مقابله با سرگردانی در تدوین یک سیاست پولی جامع، که بلندمدت‌نگر و مستقل از اراده سیاسی دولت‌ها باشد، اجتناب‌ناپذیر است؛ چراکه اقتصاد ایران درگیر نوسان‌های شبانه‌روزی است؛ نوسان‌هایی که ظرفیت خلق تورم‌های بالاتر را دارند. به این منظور عرضه پول و نرخ بهره باید به نفع رفع رکود، تنظیم شوند؛ موضوعی که در اقتصاد ایران محل منازعه است؛ بر سر افزایش عرضه پول اتفاق نظر وجود ندارد و نرخ بهره نیز گاه افزایش و گاه کاهش می‌یابد. در کشور همسایه ترکیه، دولت با وجود مخالفت بانک مرکزی، در مقطعی، اقدام به کاهش نرخ بهره کرد تا از افزایش تورم جلوگیری کند.
