وزیر پیشین تعاون با تاکید بر این که می توان با مدیریت صحیح، علمی و انقلابی، اشتغال کامل در کشور ایجاد کرد، اظهار داشت: در برنامه هایمان، اشتغال کامل را هدف گذاری کرده ایم و قصد داریم با استفاده از ظرفیت تعاونی ها نرخ بیکاری را به زیر یک درصد برسانیم.

محمد ناظمی اردکانی ، 64 ساله و اولین وزیر تعاون دولت محمود احمدی نژاد است که البته یک سال و نیم بیشتر در این سمت باقی نماند. او که اکنون به عنوان یک اصولگرا وارد کارزار انتخابات 1400 شده است، قطعا جزو چهره های مطرح این جریان نیست و به نظر نمی رسد اصولگرایان اقبال چندان نسبت به او به عنوان نامزد نهایی شان داشته باشند؛ گرچه تا اینجای کار برنامه های اقتصادی اش از بسیاری نامزدهای اصولگرا و اصلاح طلب جذاب تر است.

ناظمی اردکانی در ابتدای پیروزی انقلاب نیز با سپاه پاسداران در کردستان همکاری داشته و بعدها مدتی معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مدتی هم قائم مقام وزیر صنایع بوده است. او پس از وزارت تعاون به سمت ریاست سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شد، پس از آن یک سال و نیم استاندار قم بود و سپس 6 سال یعنی در دولت دوم احمدی نژاد و دو سال اول دولت روحانی رئیس سازمان ثبت احوال کشور بود.

این نامزد انتخابات 1400 تاکید کرد که اگر رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، قطعا به نفع او کنار خواهد رفت. او حتی این را هم گفت که اگر رئیسی نیاید و جریان اصولگرایی روی شخص دیگری غیر از او اجماع کند، حاضر است به نفع آن شخص کنار برود، اما امیدوار است در صورت نامزد نشدن رئیسی، جریان اصولگرایی روی خود او اجماع کند.

اردکانی وعده می دهد که در صورت پیروزی در انتخابات، نظام بانکی را اصلاح خواهد کرد، زیرا از نظر او، در شرایط کنونی نظام بانکی، وارد رقابت پنهانی با بازار سرمایه شده است. این نامزد انتخابات 1400 معتقد است با مدیریت صحیح می توان اقتصاد ملی را پایدار و باثبات کرد؛ به نحوی که هر اتفاق اقتصادی که در کشور رخ می دهد، قابل پیش بینی باشد.

ناظمی اردکانی تاکید دارد که باید بودجه منهای نفت تدوین شود و در عین حال، معتقد است می توان با اصلاح نظام مالیاتی و دریافت مالیات بیشتر، کسری بودجه را به صفر رساند. او همچنین معتقد است که هیچ تفاوتی میان زنان و مردان برای حضور در جایگاه های مدیریتی نیست و حتی زنانی که در رده های بالای مدیریتی حضور پیدا می کنند، عمدتا فساد اداری کمتر دارند.

مهمترین وعده وزیر پیشین تعاون اما رساندن نرخ بیکاری به زیر یک درصد است، او تصریح می کند که ظرفیت های کشور هم از نظر منابع طبیعی و هم از نظر نیروی انسانی آن قدر بالاست که می توان با مدیریت علمی و انقلابی و استفاده از ظرفیت تعاونی ها، اشتغال کامل در کشور ایجاد کرد.

اردکانی همچنین به جوانان وعده می دهد که اگر رئیس جمهور شود، تا چهار سال مسکن رایگان همراه با وسایل کامل در اختیار زوج های جوان قرار می دهد و برای اجرای این برنامه در نظر دارد که هر سال 100 تا 150 هزار مسکن برای نسل جوان بسازد. با محمد ناظمی اردکانی درباره مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی گفت و گوی مفصلی داشتیم که آن را در ادامه می خوانید.

همواره اعلام کرده ام که با رئیسی رقابت نمی کنم

شرایط جناح اصولگرایی را در آستانه انتخابات 1400 چطور ارزیابی می کنید و اگر آیت الله رئیسی در انتخابات حضور پیدا نکند، با توجه به تعدد نامزدها چه اتفاقی در این جریان رخ می دهد؟

اگر آقای رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود، به راحتی روی ایشان اجماع صورت می گیرد، اما در صورت عدم حضور ایشان، سایر نامزدهای جریان اصولگرایی در انتخابات ثبت نام می کنند و با توجه به تجربه سال های گذشته، شورای نگهبان تعداد محدودی از نامزدهای اصولگرا را احراز صلاحیت می کند. اما مهم این است افرادی از طیف جریان ارزشی و انقلابی که در نهایت وارد باهم وارد رقابت می شوند، بتوانند روی یک نفر به اجماع برسند.

به نظر شما این احتمال وجود دارد که حتی اگر آقای رئیسی نامزد شود، بازهم برخی نامزدهای اصولگرا حاضر به کنار رفتن نباشند؟

بله، این هم ممکن است؛ اما با توجه به تجربه ای که در گذشته وجود دارد، فقط یک نفر می تواند آرای شناور بیشتری را برای خود جذب کند. بنابراین با توجه به ساز و کارهایی که جریان اصولگرایی اتخاذ کرده است، پیش بینی می شود که فقط یک نفر از نامزدهای اصولگرا در نهایت باقی بماند. اتفاقی که به نظر می رسد در جریان رقیب نیز رخ دهد. البته آنها کار راحت تری برای اجماع روی نامزد واحد دارند.

چرا؟
چون اصلاح طلبان ، از رهبر جریان اصلاحات حرف شنوی بیشتری دارند، احتمالا راحت تر از اصولگرایان به اجماع می رسند.

در هر صورت اگر اصولگرایان روی یک گزینه به اجماع برسند، آیا شما به نفع آن شخص کنار می روید؟

اگر آقای رئیسی نامزد بشود که تکلیف ما روشن است و ما همواره اعلام کردیم که با ایشان رقابت نمی کنیم، همچنین اگر آقای رئیسی نیاید و اجماع جریان اصولگرایی روی یک فردی غیر از بنده انجام شود، من حاضر هستم که برای پیروزی جریان به نفع آن فرد کنار بروم.

اگر آقای رئیسی نامزد انتخابات نشود، فکر می کنید که ممکن است اجماع جریان اصولگرایی روی شما انجام شود؟

بله، من و تمام کسانی که وارد عرصه رقابت های انتخاباتی شده اند، این امید را دارند که روی آنها اجماع صورت گیرد.

نظام بانکی باید اصلاح شود

فارغ از مباحث سیاسی، اگر قرار باشد شما رئیس جمهور شوید، چه برنامه دقیقی برای خروج کشور از بحران اقتصادی دارید؟

ما برنامه خودمان را در قالب کتاب «دولت مردمی و تحول گرا» را ارائه داده ایم. 40 تا 50 صفحه از این کتاب نیز متن برنامه است که بخش عمده ای از آن به مباحث اقتصادی می پردازد؛ البته در برنامه ما به مباحث سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز پرداخته شده است. در این برنامه ما 30 چالش اصلی را برای کشور احراز کرده و برای آنها راه حل ارائه داده ایم و برای بخش های مختلف از جمله بخش اقتصادی برنامه عملیاتی نوشته ایم.

در برنامه های اقتصادی، ما تاکید کرده ایم که برای رونق تولید اجتناب ناپذیر است که ما سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به صورت دقیق اجرا کنیم و معتقدیم این سیاست ها بسیار راهگشاست. همچنین ما اصلاح فضای کسب و کار را اولین اقدام برای حل مشکلات اقتصادی کشور می دانیم و معتقدیم ورود کارآفرینان به این عرصه باید تسهیل شود.

دومین اقدام ما نیز اصلاح سیستم بانکی خواهد بود؛ بخصوص که در حال حاضر نظام بانکی با بازار سرمایه وارد رقابت شده است و ما معتقدیم در نظام بانکی ما هم مانند بازار سرمایه، باید سپرده گذار و دریافت کننده تسهیلات در سود و زیان باهم سهیم باشند.

ضمن این که چون نظام بانکی در سال های اخیر شرایط ارائه تسهیلات مناسب به بنگاه های تولیدی را رعایت نکرده است و این بنگاه ها در بازپرداخت تسهیلات خود دچار مشکل شده اند، اکنون با چند هزار واحد تولیدی تعطیل شده مواجهیم که بانک ها آن را تملک کرده اند.

همچنین ما معتقدیم که باید نظام مدیریتی در بنگاه های اقتصادی اصلاح شود و استانداردهای مدیریت در بنگاه ها رعایت شود.

خلا نبود سازمان نظام مدیریتی در کشور

منظور شما مدیریت های بخش دولتی است یا بخش خصوصی؟

اکنون کشورمان در هر دو بخش با مشکل مواجه است و شرکت های دولتی که نامشان در قانون بودجه آورده می شود نیز باید استانداردهای مدیریتی را رعایت کنند؛ یعنی شرایط باید به گونه ای شود که مدیران این بنگاه ها بتوانند پیش از تصدی مسئولیت، گواهی استاندارد مدیریت را دریافت کنند. همچنین در بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ که در بخش غیردولتی هستند نیز باید استانداردهای مدیریتی را رعایت کنند.

یک اشکال اساسی کشورمان این است که ما در ایران سازمان نظام مدیریتی نداریم، یعنی باید نهادی وجود داشته باشد که بتواند استانداردهای مدیریتی را تعریف و صلاحیت مدیران را احراز کند تا مدیران صرفا براساس ضوابط خاصی در سمت های مهم قرار گیرند.

نکته دیگر این است که ما باید نقدینگی بسیار زیادی را که در کشور وجود دارد به سمت بخش تولید هدایت کنیم؛ چراکه اکنون برآورد می شود که در ایران سه هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد که اکنون عمده آن به سمت بخش هایی مثل املاک، مستغلات، طلا، ارز و سایر امورات واسطه ای سوق داده شده است و اگر همین نقدینگی، جذب تولید شود، قطعا بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد.

رقابت پنهان بازار سرمایه و نظام بانکی

به موضوع نقدینگی اشاره کردید. سال گذشته ما شاهد آن بودیم که در نیمه اول سال، بازار بورس به مهمترین بازار برای جذب نقدینگی مردم تبدیل شد، اما بعد از آن این بازار دچار سقوط سنگینی شد که تا امروز هم ادامه یافته است؛ این در حالی است که همان سرمایه های جذب شده به بورس می توانست به رونق تولید کمک کند. در این میان، آیا شما برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای رونق تولید برنامه ای دارید؟

ما معتقدیم که هم برای بهبود شرایط اقتصادی و هم بهبود وضعیت اجتماعی کشور باید بازار سرمایه را تقویت کرد. البته مردم هم باید با مطالعه و دقت نظر کافی وارد بازار سرمایه شوند. در این میان قطعا شرکت هایی که سوددهی بیشتری دارند، جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاری دارند و وقتی ما بتوانیم فضای بازار سرمایه را رقابتی کنیم، قطعا این بازار رو به رشد می گذارد.

البته اکنون متاسفانه شرایط به گونه ای است که نظام بانکی وارد رقابت پنهانی با بازار سرمایه شده است؛ چون افراد با سپرده گذاری در بانک ها سود بی دغدغه ای نصیبشان می شود و به همین دلیل، وقتی بورس دچار سقوط می شود، افراد کمتر ریسک می کنند که منابع مالی شان را از بانک ها بیرون بکشند و وارد بورس کنند.

در این میان حتی وقتی که هم بانک ها و هم بورس نمی توانند سود مناسبی را نصیب سرمایه گذاران کنند، سرمایه های سرگردان مردم به سمت بازارهای واسطه ای از جمله خرید و فروش سکه و ارز هدایت می شود و در این شرایط نیز تقاضای ایجادشده برای ارز باعث نوسان قیمت آن می شود و همین مسائل اقتصاد ملی ما را تحت تاثیر قرار می دهد.

اما در مجموع ما معتقدیم که خیلی سخت نیست که بتوان اقتصاد ملی را مدیریت کرد و بتوان اقتصاد پایدار و باثباتی را بر کشور حاکم کرد که هر اتفاقی که قرار است در آن رخ بدهد، قابل پیش بینی باشد.

شما از بازارهای ارز و طلا به عنوان بازارهای واسطه ای نام بردید، اکنون حتی بازار کالاهای صنعتی ما از جمله فولاد ،مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی نیز به بازارهای سرمایه ای تبدیل شده اند و حضور سرمایه های واسطه ای در این بازارها مانع رونق تولید در آنها شده است. این در حالی است که در تمام این حوزه ها صنایع کوچک و بزرگ بسیاری داریم که بخش زیادی از آنها اکنون با رکود مواجه شده اند. به نظر شما، در شرایط کنونی چه برنامه ای باید اجرا کنیم که در سال پیشتیبانی از تولید، رونق لازم به این صنایع بازگردد؟

اداره بنگاه های تولیدی، اعم از کوچک، متوسط و بزرگ باید با یک نگاه انجام شود، البته واحدهای کوچک می توانند در اقتصاد ملی کشور نقش بارزی داشته باشند و حتی می توان بخش عمده ای از تولیدات صنعتی کشور را به سمت این واحدها هدایت کرد. البته توسعه این واحدها باید به صورت خوشه ای انجام شود تا بتوانند هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی سهمی به دست آورند، چراکه اگر قرار باشد این واحدهای کوچک به صورت جزیره ای عمل کنند، قطعا نمی توانند به بازارهای صادراتی وارد شوند.

اما صرف نظر از واحدهای کوچک، بدیهی است که واحدهای بزرگ صنعتی نقش ویژه ای در اقتصاد ملی پیدا می کنند؛ به ویژه واحدهای بزرگ دولتی که قیمت بسیاری از کالاها را به صورت دستوری بالا و پایین می کنند و واحدهای کوچک و متوسط را شدیدا تحت الشعاع خود قرار می دهند و بنابراین لازم است که مدیریت صحیحی بر این واحدها اعمال شود.

همچنین باید توجه داشت که واحدهای صنعتی بزرگ دولتی و خصولتی ما هم بازار صادراتی دارند و هم مواد اولیه یا ماشین آلات و قطعات مورد نیاز خود را وارد می کنند و بعضا حتی اقدام به واردات محصولات نهایی می کنند. بنابراین طبیعتا این واحدها به شدت در اقتصاد کشور تاثیرگذار هستند و ما برای این که به سمت اقتصاد پایدار حرکت کنیم و تولید داخل را مورد حمایت قرار دهیم، باید نظام تعرفه ای را اصلاح کنیم؛ زیرا اکنون نظام تعرفه ای رایج در کشور، یک سیستم دقیق، علمی و حساب شده نیست.

نظام تعرفه ای تعیین می کند که چه کالایی می تواند به کشور وارد شود و چه کالایی باید از کشور صادر شود و البته در یک نظام تعرفه ای مناسب در صادرات و واردات هر کالایی ریسک وجود دارد؛ یعنی کسی که وارد عرصه صادرات و واردات می شود، این نکته را در نظر می گیرد که ممکن است دچار زیان شود.

اما در حال حاضر، این طور نیست و شرکت های بزرگ می دانند هر کالایی را که بخواهند صادر کنند، سود قابل توجهی نصیبشان می شود و هر کالایی را هم که بخواهند وارد کنند، سود سرشاری به دستشان می آید. در واقع، در فرآیند صادرات و واردات ما نوعی خلأ وجود دارد که عمدتا به نفع واسطه ها تمام می شود و باید این خلأ را با اصلاح نظام تعرفه ای از بین برد.

کسری بودجه صفر با اصلاح نظام مالیاتی

در این میان اما مهمترین دغدغه این روزهای مردم مقابله با تورم و گرانی هاست؛ آیا با برنامه هایی که بیان کردید، مشکل تورم نزدیک به 40 درصدی سال 99 که ماه گذشته مرکز آمار ایران آن را اعلام کرد، حل خواهد شد؟

ایجاد تورم عمدتا به کسری بودجه سالیانه دولت بازمیگردد. البته ما از همان ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون، همواره به نوعی دچار کسری بودجه بوده ایم و این کسری هر سال با شیب ملایمی اضافه شده و اکنون در سال 1400 ما بالاترین کسری بودجه در تاریخ کشورمان را تجربه می کنیم.

وقتی هم که کشور دچار کسری بودجه شود، چون دولت ناچار است که هر طور شده، هزینه های جاری خود را تامین کند، مجبور می شود که از نظام بانکی استقراض کند و چون این استقراض بدون پشتوانه است، موجب ایجاد تورم می شود و افزایش تورم نیز ناپایداری اقتصاد را به همراه دارد. وقتی هم که اقتصاد ناپایدار باشد، تولید آسیب می بیند و در نهایت، چرخه باطلی در کشور ایجاد می شود که رکود همراه با تورم را در پی دارد و قیمت کالاها روز به روز رو به افزایش می گذارد.

در این شرایط، اگر رئیس جمهور شدید، چطور می توانید کسری بودجه را کاهش دهید؟ بخصوص که کسری بودجه کشورمان برای سال 1400 حدود 350 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

دولت ها عمدتا کسری بودجه خود را با پول فروش نفت جبران می کنند، ولی ما معتقدیم باید بودجه کشور منهای نفت تدوین شود و لازمه این کار نیز این است که ما بتوانیم از محل مالیات و سایر درآمدهای غیرنفتی، بودجه مورد نیاز کشور را تامین کنیم. برای این هم که دولت بتواند مالیات بیشتری اخذ کند، لازم است بنگاه های تولیدی به اندازه کافی سود داشته باشند تا بتوانند مالیات بیشتری را پرداخت کنند.

همچنین برای رشد درآمدهای مالیاتی دولت، نظام مالیاتی نیز باید اصلاح شود. این در حالی است که اکنون نظام مالیاتی ما پرهزینه است و هر سال کشورمان دچار 40 تا 50 هزار تومانی کسری پرداخت مالیات نسبت به رقم پیش بینی شده در بودجه می شود. حال اگر نظام مالیاتی و نظام بانکی اصلاح شود و گردش نقدینگی بنگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مشخص شود، دریافت مالیات را می توان با کمک فناوری های جدید تسهیل کرد.

البته در این میان برای کاهش هزینه های جاری دولت که می تواند کمک شایانی به از بین رفتن کسری بودجه کند، لازم است که شرکت های دولتی نیز یا به شکل سهامی عام و در بازار سرمایه واگذار شوند یا به صورت تعاونی های فراگیر به گروه های کوچک و البته متخصص فروخته شوند.

زیرا اکنون بسیاری از شرکت های دولتی ما که مجموع بودجه سالانه به 700 تا 800 هزار میلیارد تومان می رسد، زیان ده هستند و اگر این شرکت ها واگذار شوند و به سوددهی برسند، نه تنها بخش زیادی از هزینه های دولت کاهش می یابد، بلکه مالیات قابل توجهی نیز از همین شرکت ها نصیب دولت می شود.

در این میان حتی ما اعتقاد داریم که شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز نیز باید به شکل سهامی عام به مردم واگذار شود و سود خالص آن به عنوان جایگزینی برای یارانه به مردم پرداخت شود تا هم بنیه اقتصادی آحاد جامعه بالا برود و هم مساله سودده بودن شرکت های دولتی از جمله شرکت های ملی نفت و گاز به مطالبه عمومی تبدیل شود.

همچنین در صورت واگذاری صحیح این شرکت ها به مردم، بسیاری از فسادهای پنهانی که در این شرکت ها وجود دارد نیز از میان خواهد رفت. ضمن این که اگر سهام شرکت های ملی نفت و گاز در اختیار مردم باشد، دیگر افزایش قیمت حامل های انرژی با اعتراض اقشار گوناگون مواجه نخواهد شد، زیرا در آن صورت، سود حاصل از این افزایش قیمت ها به جیب مردم می رود.

نظام سلامت کشور یک پارچه نیست

صرف نظر از مسائل اقتصادی، اکنون یکی از مهمترین دغدغه های مردم، شیوع کرونا در کشور است. اگر شما دستگاه اجرایی را به دست گرفتید، برای کنترل شیوع کرونا و پیشگیری از بروز موج های بعدی و بعد هم تامین واکسن از خارج از کشور و تسریع روند تولید انبوه واکسن های داخلی و البته سرعت بخشیدن به روند توزیع واکسن های کرونا چه برنامه ای دارید؟

متاسفانه در 15 ماه گذشته مدیریت سینوسی برای کنترل بیماری کرونا در کشورمان اعمال شده است؛ به نحوی که وقتی یک موج کرونا به پایان می رسد، رعایت ضوابط بهداشتی و برنامه های لازم برای پیشگیری از بروز موج های بعدی و استفاده از ظرفیت های اجتماعی رها می شود، اما همین که مجددا موجی از کرونا در کشورمان اوج می گیرد، مجددا سختگیری های زیادی اعمال می شود.

بنابراین برای کنترل شیوع کرونا، اول از همه باید این نوع مدیریت اصلاح شود و باید تا زمانی که آثار همه گیری این ویروس در کشورمان را به حداقل ممکن برسانیم، باید مدیریت سختگیرانه ای اعمال کنیم و بعد هم باید با اجرای دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی، مانع از اوج گیری مجدد شیوع کرونا شویم.

موضوع دیگر این است که ما برای کنترل همه گیری کرونا باید از ظرفیت های اجتماعی حداکثر استفاده را ببریم، این در حالی است که در 15 ماه گذشته، ما در برخی مواقع برای مدیریت کرونا مردم را پای کار آورده ایم، اما در بسیاری از مواقع، استفاده از ظرفیت های اجتماعی را کنار گذاشته ایم. این در حالی است که تجربه ماه های اول شیوع کرونا به ما نشان داد که اگر آحاد جامع را وارد صحنه مدیریت این بیماری کنیم، مردم به خوبی می توانند در زمینه تهیه تجهیزات پیشگیری از ابتلا به کرونا و سایر مسائل لازم برای کنترل این ویروس به دولت کمک کنند.

در زمینه واکسن کرونا نیز با وجود تلاش های برخی نهادها برای تولید واکسن، اما دولت آن طور که باید و شاید از این نهادها حمایت نکرد و چه بسا به تولیدکنندگان داخلی گفته شد زمانی به شما اجازه فروش واکسن می دهیم که واکسن های خارجی نیز وارد شود و شما بتوانید با تولیدکنندگان خارجی رقابت کنید.

در حالی که ما باید به تولیدکنندگان واکسن ایرانی اطمینان بیشتری می کردیم و اکنون هم به جای این که به فکر خرید واکسن از کشورهای دیگر باشیم، می توانیم با تمرکز و حمایت از ظرفیت های تحقیقاتی موجود در کشور، تولید انبوه واکسن را هرچه زودتر به نتیجه برسانیم.

اما متاسفانه از این ظرفیت ها به خوبی در ایران استفاده نشده است و همان طور که در خیلی از زمینه ها، نگاه دولت به بیرون از کشور است، در زمینه واکسن نیز همین نوع نگاه در میان دولتمردان وجود داشته، اما اگر دولت، نگاه خود را در زمینه واکسن کرونا به داخل معطوف کند، به راحتی می توان واکسن کرونا را در داخل کشور تهیه کرد.

همچنین برای سرعت بخشیدن به توزیع واکسن نیز می توانیم از ظرفیت نهادهایی مانند سازمان بسیج استفاده کنیم، کما این که در گذشته نیز تجربه کرده ایم که با استفاده از ظرفیت بسیج، روند واکسیناسیون علیه بیماری های مختلف در کشورمان به سرعت پیش رفته است.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که نظام سلامت در کشورمان، یک نظام یکپارچه و منسجم نیست و ما باید با ایجاد تحول در این نظام، ظرفیت های موجود در آن را یکپارچه کنیم تا بتوانیم در اقدامات مانند واکسیناسیون عمومی کرونا که نیاز به عزم ملی دارد، از ظرفیت یکپارچه نظام سلامت به خوبی استفاده کنیم. اما متاسفانه اکنون چنین عزمی را در مدیریت نظام سلامت کشور مشاهده نمی کنیم.

دولت از تولیدکنندگان داخلی واکسن کرونا حمایت نکرد

اکنون کشورمان در زمینه واکسیناسیون عمومی کرونا حداقل 6 ماه از کشورهای پیشرفته دنیا عقب مانده است و از صحبت های شما این طور برداشت می شود که حمایت ناکافی دولت از پروژه های تولید واکسن داخلی موجب این عقب ماندگی شده است.

بله، به نظر من همین اتفاق رخ داده است و دولت باید اساسا نگاه خود را به این سمت می برد که برای تهیه واکسن باید از ظرفیت های داخلی کشور از جمله مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و نهادهایی مانند ستاد اجرایی که با علاقه به حوزه تولید واکسن ورود کرد، بیشتر استفاده شود.

اما به نظر می رسد این عزم جزم برای استفاده لازم از ظرفیت داخلی برای تولید واکسن در کشور به وجود نیامد و دولت بیشتر به دنبال تامین منابع ارزی برای واردات واکسن به صورت کلان از کشورهای خارجی بود و حتی بعضا این نگاه در میان مسئولان دولتی وجود داشت که حتما لازم است واکسن کرونا از کشور خاصی خریداری شود؛ به نحوی که حتی با وجود این که گفته شد واکسن کرونا نباید از آمریکا و انگلستان خریداری شود، بازهم در رسانه ها اخباری منتشر شده است که گویا محموله هایی از واکسن های آمریکایی یا انگلیسی وارد کشورمان شده است.

صرف نظر از موضوع واکسن نیز به طور کل می توان گفت در مدیریت بیماری کرونا شاهد نوعی عدم انسجام بوده ایم که به شیوع بیشتر این بیماری در کشورمان دامن زده است؛ به نحوی که گاهی ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیمی می گیرد که وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت آن را قبول ندارد.

همچنین به نظر می رسد علاوه بر نبود انسجام در نظام مدیریتی کرونا، راهبرد جامعی نیز برای کنترل این بیماری وجود ندارد. یعنی ما در 15 ماه گذشته به ندرت مشاهده کرده ایم که مسئولان بهداشت و درمان بعد از انجام مطالعات علمی، راهکار موثری برای کنترل کرونا ارائه کنند و این راهکار نیز با عزم ملی توسط اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا به اجرا گذاشته شود.

زنان کمتر از مردان فساد اداری دارند

از کرونا و اقتصاد که بگذریم، در سال های اخیر حقوق زنان یکی از مهمترین دغدغه های این روزهای جامعه است و بسیاری از جامعه شناسان معتقدند که اگر حقوق زنان به خوبی تامین شود، این مساله می تواند به حل بسیاری از آسیب های اجتماعی کمک کند. این در حالی است که با وجود تامین نسبی برخی حقوق بانوان در طول دوران انقلاب اسلامی، چندین سال است که بعضی طرح ها و لوایح مربوط به حقوق زنان در میان دولت، مجلس و قوه قضاییه دست به دست می شود و اغلب شعارهایی هم که دولت ها برای ارتقای جایگاه اجتماعی و مدیریتی زنان داده اند، به نتیجه عملی منجر نشده است و همه این ها باعث شده که بسیاری از فعالان حقوق زنان، نگاهی منفی به جایگاه زنان در ایران داشته باشند؛ شما برای تغییر این وضعیت و ارتقای حقوق بانوان چه برنامه ای دارید؟

اساس یک جامعه سالم که در آن حیات طیبه جاری و ساری است، بر اثر تقویت بنیان های آن جامعه ایجاد می شود که بدون شک یکی از بنیان های اصلی جامعه، خانواده است. حال هرچقدر که نهاد خانواده در یک جامعه مستحکم تر باشد، رفع بسیاری از مطالبات زنان در جامعه نیز میسرتر می شود؛ چراکه زن، مدیر عالی خانواده است و متاسفانه ما از این نقش زنان در خانواده غافل مانده ایم، این در حالی است که تربیت تمام افرادی که می توانند آینده ساز کشور باشند، توسط زنان انجام می شود.

بنابراین هرچقدر یک زن از جایگاه اجتماعی بالاتری برخوردار باشد و با تمام ابعاد زندگی بیشتر آشنا باشد، حتما هم می تواند نقش همسری و مادری خود را در خانواده به صورتی موفق تر ایفا کند و هم می تواند در صورت حضور در جامعه، رسالت اجتماعی خود را به شکل مطلوب تری به سرانجام برساند. اما متاسفانه نظام آموزشی ما نتوانسته است بسیاری از بانوان جامعه را به گونه ای تربیت کند که هم بتوانند نقش خود در خانواده را به خوبی ایفا کنند و هم از عهده مسئولیت های اجتماعی شان به درستی برآیند.

به نظر می رسد اساس نگاه شما به بانوان به گونه ای است که اساسا زنان را اول از همه در خانواده تعریف می کنید، این در حالی است که فعالان حقوق زنان ، بیشتر به دنبال تامین جایگاه مطلوب تری از نظر تحصیلی، شغلی و ... برای بانوان در سطح جامعه هستند و البته در بسیاری از موارد نیز شاهد آن هستیم که حقوق زنان در خانواده خودشان نیز به مخاطره می افتد. یعنی چه اقداماتی باید انجام شود که اولا جایگاه زنان در جامعه به درستی تبیین شود و ثانیا حقوق زنان توسط اعضای خانواده خودشان زیر پا گذاشته نشود؟

باید توجه داشت که اساسا زندگی هر زن سه بعد دارد؛ یکی از ابعاد آن رسالت همسرداری و دوم وظیفه مادری اوست و بانوان باید به تربیت فرزندانی بپردازند که برای آینده کشور موثر باشند؛ اما رسالت سوم بانوان به جایگاهی که در جامعه برای خود تعریف می کنند، بازمی‌گردد.

البته برخی فعالان حقوق زنان این نگاه را دارند که برای ارتقای جایگاه زنان در جامعه، باید شرایطی را فراهم کرد که هر شغلی که مردان انتخاب می کنند، بانوان نیز بتوانند در آن شغل حضور پیدا کنند. این نگاه منفی نیست، اما می توان به آن جهت داد.

کما این که در زمان حضور من در سازمان ملی استاندارد ، بین 50 تا 60 درصد کارشناسان این سازمان را زنان تشکیل می دادند و اتفاقا خانم ها عمدتا هم کارشان از آقایان دقیق تر بود و هم به ندرت دچار فساد اداری می شدند؛ البته نه تنها در سازمان استاندارد، بلکه در بسیاری از حوزه های دیگر از جمله نظام سلامت، نظام آموزشی و شرکت های دانش بنیان نیز زنان می توانند نقش مهمی داشته باشند.

البته حرفه های مختلفی که زنان می توانند برای خود انتخاب کنند به منطقه محل سکونت آنها بستگی دارد و اساسا به لحاظ آمایش سرزمینی، هر منطقه ای مزیت های نسبی خاص خود را دارد و زنان می توانند با در نظر گرفتن همین مزیت ها در مشاغل مختلف حضور پیدا کنند؛ به طور مثال، در استان های شمالی کشور، زنان هم پای مردان به کشاورزی می پردازند یا در استان ما یعنی یزد، بسیاری از زنان شغل های خانگی نظیر گلیم بافی و دیگر صنایع دستی را برگزیده اند. ضمن این که اگر ما می خواهیم زنان جامعه ما شاغل و مستقل باشند، می توانیم مانند بسیاری از کشورها، تولید بخشی از قطعات صنعتی کوچک را به صورت خانگی انجام دهیم و از ظرفیت بانوان در چنین مواردی استفاده کنیم.

همچنین از لحاظ مدیریتی، به نظر من هیچ تفاوتی میان زنان و مردان نیست و در بسیاری از مواقع، خانم ها توانسته اند با حضور در جایگاه های مدیریتی، نقش موثری را ایفا کنند؛ کما این که در زمان حضور من در سازمان ملی استاندارد، بسیاری از مدیران کل، زن بودند که بعدا هم یکی از همین مدیران کل توانست رئیس سازمان شود. یا زمانی که بنده در وزارت تعاون حضور داشتم، مدیرعامل بسیاری از تعاونی های کوچک، خانم بودند و اتفاقا به خوبی می توانستند تعاونی های خود را مدیریت کنند.

هدف گذاری ما اشتغال کامل است

علاوه بر زنان، موضوعات مربوط به جوانان نیز از جمله مسائل اجتماعی مطرح این روزهای جامعه ایران است. مهمترین دغدغه جوانان نیز اشتغال، ازدواج و بعد هم داشتن نشاط اجتماعی است. اما این روزها جوانان در هر سه زمینه با مشکلات بسیاری دست به گریبان هستند و همین مساله امید و انگیزه آنها نسبت به زندگی را تا حد زیادی کاسته است. شما برای تسهیل شرایط اشتغال و ازدواج جوانان و بازگرداندن امید به زندگی آنها چه برنامه ای دارید؟

ما معتقدیم که ظرفیت های کشور هم از نظر منابع طبیعی و هم از نظر نیروی انسانی آن قدر بالاست که با مدیریت صحیح، علمی و انقلابی، می توان اشتغال کامل در کشور ایجاد کرد. ما هم در برنامه هایمان، اشتغال کامل را هدف گذاری کرده ایم و قصد داریم نرخ بیکاری را به زیر یک درصد برسانیم.

یکی از مهمترین راهکارها برای رسیدن به این منظور نیز آن است که ما جنبش مدیریت استعداد را در کشور شکوفا کنیم؛ زیرا هر جوانی استعداد مخصوص به خود را دارد که باید شناسایی شود و در مسیر مخصوص به خود قرار گیرد. امروزه هم مدیریت استعداد به یک رشته دانشگاهی در سطح جهان تبدیل شده، اما هنوز در دانشگاه های ایران این رشته تاسیس نشده است، اما در هر صورت به راه افتادن نهضت مدیریت استعداد می تواند کشورمان را به سمت اشتغال کامل هدایت کند.

برای دستیابی به اشتغال کامل، بعد از شناسایی و هدایت استعدادهای جوانان نیز باید از ظرفیت های تعاونی ها استفاده کرد. زمانی هم که بنده وزیر تعاون بودم، تفاهم‌نامهای را با آقای دکتر زاهدی، وزیر علوم وقت امضا کردیم که متاسفانه بعدا اجرایی نشد.

براساس آن تفاهم نامه قرار بود دانشجویانی که به سال آخر دانشگاه می رسند، بخصوص وقتی در یک رشته تحصیلی درس می خوانند و احیانا همگی متعلق به یک شهر هستند، بتوانند در کنار یکدیگر، یک تعاونی مربوط به رشته تحصیلی خودشان ایجاد کنند، بعد هم به این افراد اصول اداره تعاونی آموزش داده شود و سپس براساس پیش بینی هایی که باید در بودجه های سنواتی صورت می گرفت، به این جوانان تسهیلات ویژه ای ارائه می شد تا بتوانند برای خودشان یک کسب و کار ایجاد کنند. اکنون هم می توان برنامه مشابهی را در سطح دانشگاه ها اجرا کرد تا زمینه های اشتغال دانشجویان از همان سال آخر دانشگاه فراهم شود.

مسکن رایگان در اختیار جوانان می گذاریم

اشکال مهمی که به نظر می رسد به این برنامه وارد است، در نظر گرفته نشدن موضوع سربازی دانشجویان پسر است؛ یعنی اگر قرار باشد این جوانان از سال آخر دوران دانشجویی خود در یک تعاونی مشغول به کار شوند، بدون شک حدود دو سال سربازی آنها را از کار در این تعاونی ها بازمی‌دارد.

لزوما این اتفاق رخ نمی دهد؛ زیرا وقتی این دانشجویان در سال آخر دانشگاه خود، یک تعاونی ایجاد کنند، احتمالا افرادی هم از بیرون به آن تعاونی می آیند تا در آنجا مشغول به کار شوند، بنابراین این طور نیست که با سربازی رفتن یک یا دو نفر تعاونی تعطیل شود؛ پس موسسان اصلی تعاونی می توانند به خدمت سربازی بروند و بعد از بازگشت از خدمت مجددا در تعاونی مشغول به کار شوند. همچنین آنها در طول سربازی هم می توانند ارتباط خود را با تعاونی‌شان حفظ کنند تا از فضای کار دور نشوند. در مجموع می توان گفت ارتباطاتی که در سال های پایانی دانشگاه بین افراد مختلف ایجاد می شود، ارتباطات ذی‌قیمتی است که دولت می تواند از دل همین ارتباطات زمینه اشتغالزایی جوانان را فراهم کند.

نکته دیگر این است که ادغام وزارت تعاون در وزارت کار ، اقدام اشتباهی بود و اگر قانون تعاون اجرا می شد، می توانست کمک بسیاری به ایجاد فرصت های شغلی در کشور کند؛ بخصوص که براساس تعبیر مقام معظم رهبری ، تعاون چشمه جوشان اشتغال است. این صحبت، کاملا صحیح است و اساسا تعاونی ها، نهادهایی اجتماعی و اقتصادی هستند که در آنها هم اصول اجتماعی باید رعایت شود و هم اصول اقتصادی.

مساله بعدی این است بعد از این که یک جوان فارغ التحصیل می شود یا حتی در سال های پایانی منتهی به فارغ التحصیلی قرار دارد، جرقه ازدواج در ذهن او زده می شود؛ یک روی سکه تامین این خواسته جوانان نیز داشتن شغل است و روی دیگر سکه آن، داشتن مسکن.

این در حالی است که در قانون تسهیل ازدواج جوانان، پیش بینی شده است که دولت باید مسکن رایگان در اختیار زوج های جوان قرار دهد و برآورد ما این است که دستگاه اجرایی می تواند تا چهار سال مسکن رایگان در اختیار تمام زوج هایی بگذارد که تازه ازدواج کرده اند؛ حتی دولت می تواند این مسکن ها را با وسایلش به جوان بدهد، چون اکنون شرایط دشوار اقتصادی به گونه ای است که تهیه لوازم اولیه زندگی برای بسیاری از جوانان دشوار شده است.

البته ممکن است که در همان سال اول دولت نتواند برای حدود 600 هزار زوجی که هر سال ازدواج می کنند، بلافاصله مسکن رایگان تهیه کند، اما قطعا دستگاه اجرایی خواهد توانست که ضمن پیش بینی اعتبارات لازم در بودجه های سنواتی در طول یک برنامه میان مدت، به اندازه تمام زوج های جوان مسکن رایگان تهیه کند.

این برنامه ای که شما ارائه می کنید به بودجه بسیار کلانی برای ساخت مسکن های جدید ویژه زوج های جوان احتیاج دارد. ضمن این که دولت بعدی باید برای به نتیجه رساندن طرح های مسکن اجتماعی این دولت نیز برنامه ریزی کند. به نظر شما آیا دولت اساسا چنین بودجه ای در اختیار دارد که بتواند تا این حد مسکن بسازد؟

نکته اول این است که سرمایه گذاری برای ساخت این مسکن ها که قرار است به صورت گردشی در اختیار زوج های جوان قرار گیرد، تا سال ها سوخت نمی شود و این سرمایه گذاری یک سرمایه گذاری پایدار است. ضمن این که دولت برای اجرای پروژه های عمرانی بزرگی از این دست، حتما باید در هزینه های جاری خود صرفه جویی کنند. این در حالی است که اکنون هر سال دولت ها بودجه جاری خودشان را 20 درصد افزایش دهند و آیا دلیل این افزایش ها جز برخی نواقص و مدیریت نکردن اقتصاد ملی است؟

ما معتقدیم که دولت باید بودجه های جاری خود را کاهش دهد و اساسا وقتی دولت ها بودجه جاری خود را کاهش بدهند، می توانند هزینه خدماتشان را هم کمتر کنند. چه دلیلی دارد که هر سال قیمت آب و برق و گاز 10 تا 15 درصد گران تر شود؟ به فرض مثال، اگر شرکت های نفت و گاز به مردم واگذار شود، قطعا در بخش زیادی از هزینه های دولت صرفه جویی می شود.

بنابراین محل های زیادی وجود دارد که دولت می تواند در هزینه های جاری خود صرفه جویی کند و اگر این صرفه جویی ها انجام شود، دولت می تواند مسکن های لازم برای جوانان را بسازد؛ البته بازهم تاکید می کنم که نمی توان در همان سال اول دولت بعدی 600 هزار مسکن ساخت، اما به مرور زمینه انجام این کار فراهم می شود.

سالی 100 تا 150 هزار مسکن برای جوانان می سازم

پس قرار است هر سال چند مسکن بسازید؟ چون همین الان هم دولت در طرح مسکن اجتماعی وعده ساخت سالانه 100 هزار مسکن را داده که البته هنوز موفق به اجرای این وعده نشده است.

به نظرم می توان با هدف گذاری صحیح، سالی 100 تا 150 هزار مسکن ساخت، این دولت نیز حتما کم کاری کرده است که نتوانسته این تعداد مسکن بسازد؛ چراکه در طرح مسکن مهر دولت دهم، 4 میلیون مسکن ساخته شد. البته زمان پایان کار برخی از واحدهای مسکن مهر به عمر آن دولت قد نداد، اما همین که طرح مسکن مهر باعث شد که 4 میلیون مسکن به خانوارهای کم بضاعت تحویل داده شود، نشان می دهد که مسکن مهر، حتما طرح خوبی بوده است.

برای دولت بعدی هم اگر یک رئیس جمهور فعال بر سر کار باشد، طبق آنچه که با کارشناسان مشورت کرده ایم، حتما می توان سالی 100 تا 150 هزار مسکن برای جوانان ساخت. البته این بخش مسکن دولتی به طور خاص برای زوج هایی که تازه می خواهند ازدواج کنند و سایر اقشار باید از طریق بازار آزاد مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند. البته اگر ما به همین شیوه بتوانیم بخشی از تقاضا برای بازار مسکن را بکاهیم، قطعا قیمت مسکن و اجاره بها نیز پایین می آید.

همچنین وقتی دولت بتواند هم برای شغل و هم برای مسکن جوانان تدبیر کند، قطعا جوانان بیشتری به ازدواج سوق داده می شوند و همین مساله از آسیب های اجتماعی زیادی جلوگیری می کند؛ کاهش آسیب های اجتماعی نیز منجر به صرفه جویی در هزینه های بسیاری خواهد شد و همین اتفاق نیز می تواند منابع مالی زیادی را برای ساخت مسکن های ویژه جوانان در اختیار دولت بگذارد.

این در حالی است که در شرایط کنونی که دولت برای مسکن و اشتغال جوانان برنامه ای ندارد، بسیاری از نسل جوان که به سن ازدواج رسیده اند، به دلیل فراهم نبودن زمینه های ازدواج، نسبت به تشکیل خانواده مایوس شده اند و به همین خاطر، آمار تجرد قطعی در کشورمان روز به روز بالا می رود که خود این مساله عوارض اجتماعی و اقتصادی شدیدی را به همراه دارد.

مساله دیگر این است که وقتی افراد در طول زندگی خود با مشکلات اقتصادی شدیدی مواجه می شوند، امکان دارد که زندگی شان به طلاق کشیده شود، کما این که در زمان حضور بنده در سازمان ثبت احوال نیز مطالعات کارشناسان ما از این حکایت داشت که مسائل اقتصادی از جمله دلایل اصلی طلاق است.

بنابراین اگر دولت بتواند مشکلات اقتصادی زوج های جوان را به سامان برساند، کمتر این جوان ها دچار عوارض ناشی از جدایی و تجزیه خانواده می شوند؛ این در حالی است که آمارها نشان می دهد که اکنون از هر چهار ازدواج، یک ازدواج به طلاق کشیده می شود و همین مساله علاوه بر آسیب های اجتماعی، مشکلات اقتصادی زیادی را نیز برای کشور به همراه دارد و کاهش آمار طلاق قطعا موجب صرفه جویی در هزینه های اجتماعی و اقتصادی دولت می شود.

از این رو می توان گفت برنامه ریزی برای اشتغال و ازدواج جوانان یک هدف گذاری بسیار مطلوب است و حتما لازم است دولت این کار را انجام دهد. ضمن این که با تسهیل شرایط ازدواج، قطعا تمایل زوج های جوان به فرزندآوری نیز بیشتر می شود؛ این در حالی است که اکنون آمار رشد جمعیت به زیر یک درصد رسیده است و مهمترین راهکار برای جلوگیری از این مساله نیز آن است که امکانات اقتصادی مناسبی از جمله مسکن را در اختیار جوانان قرار دهیم.

فضای مجازی را باید مدیریت کنیم

موضوعی دیگری که در سال های اخیر جوانان به آن توجه داشته اند، بحث شبکه های اجتماعی بوده است. اساسا نگاه شما به فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و بحث فیلترینگ چیست؟

فضای اینترنت و شبکه های اجتماعی یک فرصت بی نظیری برای کشور است و ما باید حداکثر استفاده را از این بستر را برای ارتقای آگاهی و استحکام روابط اجتماعی خودمان به کار ببندیم. همچنین ما باید تلاش کنیم تا با استفاده از این فضا حرف های خودمان را در سطح جهان مطرح کنیم و بتوانیم ایدئولوژی خودمان را به گوش جهانیان برسانیم و بر فضای منفی که دشمنان علیه ایران و نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرده اند، غلبه کنیم.

اما اکنون شرایط طوری است که دشمنان حرف باطل خودشان را در فضای مجازی فارسی زبان مطرح می کنند، ولی ما کمتر می توانیم حرف حق خودمان را در سطح جهان مطرح کنیم. چون ما در شبکه های اجتماعی چندان فعال نیستیم، این در حالی است که باید بستری را فراهم کنیم که تمام ایرانیان مستعد و علاقمند بتوانند در این فضا تولید محتوا کنند و آثار خود را در سطح جهان نشر دهند.

با وجود این صحبت های شما، اکنون نهادهای بسیاری در ایران وجود دارند که برای تولید محتوای مطلوب نظام در فضای مجازی هزینه می کنند و به نظر نمی رسد که ما در این زمینه هزینه نکرده باشیم.

بله، سرمایه گذاری های زیادی در این زمینه انجام شده است، ولی ما باید هزینه های بسیار بیشتری را در زمینه تولید محتوا در فضای مجازی صرف کنیم تا بتوانیم با کشورهای دیگر در این خصوص رقابت کنیم. شما مقایسه کنید نهادها و رسانه های خارجی چقدر برای تولید محتوا و فعالیت در فضای مجازی هزینه صرف می کنند و بسیاری از این ها از لحاظ منابع مالی به آب کُر شرکت ها یا دولت های ثروتمند متصل هستند.

اما در ایران، تمام مجموعه هایی که برای فضای مجازی تولید محتوا می کنند، از لحاظ منابع مالی در مضیقه هستند و دولت هم کمتر حاضر می شود که به آنها کمک کند. این در حالی است که اگر دستگاه اجرایی پی به اهمیت لزوم تولید محتوای بومی در شبکه های اجتماعی پی ببرد، قطعا منابع مالی لازم را در اختیار فعالان این حوزه قرار می دهد.

شما می گویید که ما باید به تولید محتوای بومی ویژه فضای مجازی بپردازیم و آن را در سطح جهان عرضه کنیم. اما اکنون تقریبا فقط یکی از شبکه های اجتماعی پرمخاطب ایرانی به روی مردم باز است که البته هر از گاهی بحث فیلتر شدن آن نیز مطرح می شود. اگر قرار است ما به صورت وسیع در فضای مجازی حضور داشته باشیم، چرا جلوی دسترسی عامه مردم به این فضا را با اعمال فیلترینگ می گیریم؟

در خصوص بحث فیلترینگ باید به این نکته توجه داشت که در هر صورت ما باید فضای مجازی را مدیریت کنیم. یعنی هر کجا که دشمن می خواهد با استفاده از ابزار شبکه های اجتماعی به جامعه ما جهت بدهد، باید جلوی آن را بگیریم.

بنابراین هر وقت با مطالعه و بررسی به این نتیجه رسیدیم که دشمن می خواهد از طریق فضای مجازی به ما ضربه فرهنگی می زند، قاعدتا باید این مساله را مدیریت کنیم. همان طور که کشورهای دیگر هم فضای مجازی خود را مدیریت می کنند و بسیاری از مواقع دیده ایم که وقتی ما خواسته ایم حرف حق خودمان را در شبکه های اجتماعی مطرح کنیم، آن را فیلتر کرده اند. به طور مثال، اینستاگرام هنوز هم بیشتر تصاویر یا مطالب مربوط به سردار سلیمانی را فیلتر می کند و اساسا نمی گذاشتند که در این زمینه تولید محتوا انجام شود.

وقتی کشورهای دیگر این چنین مطالب ما را فیلتر می کنند، طبیعتا در کشورهای خودشان هم بالاترین فیلترینگ را اعمال می کنند. به طور مثال، در کشور چین که از نظر توسعه اقتصادی بسیار پیشرفت کرده است و رفته رفته به اقتصاد اول جهان تبدیل می شود، از لحاظ اجتماعی نیز شرایط مناسبی دارد و کمتر شاهد فساد و لاابالی‌گری در این کشور هستیم. یکی از دلایل این اتفاق هم این است که چینی ها فضای مجازی خود را مدیریت می کنند و آن چیزی را که احساس می کنند به نفع ملتشان است، باز گذاشته اند.

لزوم الگوبرداری از چین در مدیریت فضای مجازی!

وقتی که چین را در خصوص مدیریت فضای مجازی مثال می زنید، این حس به ما دست می دهد که شما موافق فیلترینگ هستید.

در چین فضای مجازی را مدیریت می کنند و از این کار نتیجه گرفته اند. همان طور که کشورهای غربی هم این کار را انجام می دهند و ما هم باید در کشور خودمان فضای مجازی را مدیریت کنیم. یعنی باید کاری کنیم آن چیزی که به زیان فرهنگ عمومی جامعه است، در فضای مجازی نشر پیدا نکند.

به طور مثال، بسیاری از نارضایتی هایی که در کشور ایجاد می شود، به خاطر آن است که دشمن به برخی معضلات مردم در فضای مجازی دامن می زند؛ یعنی دشمن با فعالیت در شبکه های اجتماعی تلاش می کند تا کوچکترین مشکلات و اعتراضات مردم به درگیری های خیابانی کشیده شود. مگر کشورهای دیگر در این شرایط به فیلترینگ دست نمی برند که ما