حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه با بیان اینکه 11 مهر اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی برگزار می شود، گفت: حکم مرتضوی صادر شده است که در برخی موارد رفع اتهام شده اما در برخی موارد به حبس و رد مال محکوم شده است.

به گزارش تدبیر خبر آنلاین، هشتاد و سومین نشست خبری حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژیه سخنگوی دستگاه قضا با حصور خبرنگاران رسانه‌های داخلی برگزار شد.

سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای این نشست ضمن تبریک به مناسبت دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا( ع) و گرامیداشت سالروز ورود آزادگان، در ارتباط با پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران اظهار کرد: حکم سعید مرتضوی صادر شده است که در برخی موارد رفع اتهام شده اما در برخی موارد به حبس و رد مال محکوم شده است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: حکم این پرونده صادر شده اما هنوز به دست من نرسیده است. البته دادنامه ها قابل تجدید نظرخواهی هستند و در حال حاضر از جزئیات آن اطلاع ندارم.
وی خاطرنشان کرد: مرتضوی اجمالا از برخی از موارد اتهامی تبرئه و در برخی موارد محکوم به حبس و رد مال شده است، اما تا زمان قطعیت حکم از بیان جزئیات معذورم.

هشت وکیل در حال مطالعه پرونده بابک زنجانی هستند

وی در ارتباط در ارتباط با پرونده نفتی بابک زنجانی و 2 نفر دیگر از متهمین اظهار کرد: هشت وکیل در حال مطالعه پرونده هستند که چهار نفر آنها از طرف شرکت نفت و یک وکیل از طرف بابک زنجانی و سه وکیل از ناحیه 2 متهم دیگر مشغول مطالعه پرونده هستند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه ادامه داد: پرونده بسیار سنگین و مستندات پیوست آن زیاد است به طوریکه 209 جلد پرونده با ملزمات آن است که هر جلد از 200 صفحه کمتر نیست.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اگر وکلا مطالعه خود را تمام کنند، اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی 11 مهرماه برگزار می شود.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متهم ارزی

وی در ارتباط با پرونده فردی به نام یدالله روزچنگ که در خصوص مسائل ارزی دستگیر شده بود، اظهار کرد: 12 مرداد ماه اولین جلسه دادگاه این پرونده شروع شد و چهار جلسه طول کشید تا کیفرخواست آن خوانده شود.

معاون اول قوه قضائیه افزود: این پرونده نیز دارای اوراق زیادی است و کارشناسی های مختلفی بر روی آن صورت گرفته و دادگاه آن ادامه دارد.
بازداشت سه نفر در ارتباط با پرونده زمین خواری بومهن

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص پرونده زمین خواری در بومهن و پردیس گفت: در این پرونده که صحبت از 290 هکتار زمین بود و جعل سند رخ داده بود، اقدامات قضائی انجام شد و سه نفر از دست اندر کاران این تخلف بازداشت شدند.

تشریح اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با زمین خواری طی ماه‌های گذشته

وی با بیان اینکه دستگاه قضا به طور جدی با زمین خواران برخورد می کند، افزود: در ماه های اخیر در استان مرکزی 82 هکتار از زمین های تصرف شده، رفع تصرف شدند. همچنین در استان خراسان رضوی 5 هکتار در البرز 31 هکتار در مازندران یک هکتار و در کرمان 3 هکتار رفع تصرف شدند. علاوه بر این در استان کرمان رفع تصرف بیش از 100 هکتار زمین هم در حال بررسی است.

اعدام قاچاقچیان مواد مخدر متوقف نشده است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده می شود اعدام قاچاقچیان مواد مخدر صورت نمی گیرد آیا رویه دستگاه قضا تغییر کرده است؟ گفت: وقتی حکم قطعی می شود اجرا نیز صورت می گیرد در مورد این قضیه هم باید بگویم اعدام قاچاقچیان مواد مخدر متوقف نشده است.

علنی و غیر علنی بودن دادگاه به تشخیص قاضی است

معاون اول قوه قضائیه در خصوص اظهارات مهدی هاشمی مبنی بر اینکه حکم صادره اش قانونی نیست، توضیح داد: در اینکه یک مجرم یا محکوم سخنان خاصی را بگوید و اظهار کند حکمش مشکلی داشته امری غیر طبیعی نیست با این حال اگر در چارچوب قوانین باشد مشکلی وجود ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در مورد اینکه مهدی هاشمی در اظهارات خود به علنی و غیر علنی برگزار شدن دادگاهش اشاره کرده است، گفت: اینکه یک دادگاه علنی و قابل پخش برگزار شود به تشخیص دادگاه است، وقتی دادگاه تصمیم می گیرد که دادگاه رسیدگی غیر علنی برگزار شود این یعنی تشخیص دادگاه است و آنها تصمیم به این امر گرفته اند.

موضوع 20 هزار میلیارد تومانی در پرونده بابک زنجانی صحیح نیست

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که شنیده می شود در مورد پرونده بابک زنجانی مراوداتی با موسسه مالی (ت) صورت گرفته است و 20 هزار میلیارد تومان از نقل و انتقالات بابک زنجانی از طریق این موسسه بوده است و توصیه نامه هشت هزار میلیارد تومانی از سوی این موسسه برای یکی از بانکهای خارجی صادر شده است آیا اقدامات این موسسه در پرونده زنجانی بررسی می شود یا خیر؟ گفت: موضوع 20 هزار میلیارد تومان نه مطرح و نه صحیح است بنابراین قسمت اول سوال به هیچ وجه صحیح نیست با این حال فی الجمله در مورد یک ضمانت نامه هشت هزار میلیارد تومانی بین موسسه مالی مذکور و بابک زنجانی صحبتهایی مطرح بوده که به نهایت نرسیده و اقدامات لازم برای ضمانت نامه انجام نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به میزان: ضرورت سازش زوجین برای مهار طلاق توافقی/ قضات به زوجین جوان مشاوره بدهند

وی در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی اینکه مهمترین اقدامات دستگاه قضا برای طلاق توافقی چه بوده است؟ گفت: اقداماتی بوده است که باید به تدریج در مورد آنها فرهنگ سازی صورت گیرد و یک بخشی از این مسئله مربوط به قوه قضائیه است. در مورد طلاق توافقی ذکر این نکته ضروری است که باید اقدامات بازدارنده صورت گیرد تا هر کسی به راحتی نتواند خانواده ای را متزلزل کند و زوجین جوان با اندک مشکل جزئی تصمیم به طلاق بگیرند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه به حضور برخی شاهدان در دادگاه برای انجام طلاق توافقی اشاره کرد و افزود: برخی به عنوان شاهد در روند اجرای طلاق حضور می یافتند که به هیچ وجه شاهد واقعی نبودند به همین منظور باید وقت بیشتری برای این مسئله از سوی دادگاه سپری شود.

سخنگوی دستگاه قضا نقش سازش در روابط زوجین را نقشی تأثیرگذار توصیف کرد و افزود: باید کسانی از طرف مرد یا زن تعیین شوند تا اقدامات منجر به سازش زوجین را فراهم کرده و امکان سازش بیشتر را ایجاد کنند. علاوه بر این به قضات پیشنهادهایی شده است تا جایی که فرصت زمانی به آنها اجازه می دهد با زوجین صحبت کنند و مشاوره هایی به آنها بدهند تا حدالامکان کانون خانواده از هم نپاشد.

بررسی زمین خواری گردنه حیران توسط استانداری اردبیل و گیلان در حال رسیدگی است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در زمین خواری گردنه حیران نمایندگان پیشین مجلس و افرادی از دولت سابق دست داشته اند، گفت: این منطقه، منطقه خوش آب و هوایی برای گردشگری است و حیف است که در این منطقه ویلاسازی شود و فضای این منطقه باید برای گردشگری باز بماند.

حجت الاسلام محسنی اژیه افزود: در این موضوع بیش از 2 هزار هکتار وجود داشته که هزار هکتار آن از منابع طبیعی و هزار هکتار دیگر آن جزء مستثنیات بوده که در طرح هادی که توسط برخی مسئولین در آنجا پیاده سازی شده مجوزهایی را برای ساخت به برخی افراد داده اند.

وی ادامه داد: یک بخش از این زمین ها زراعی بوده که تعداد اندکی بین 20 تا 30 نفر در آنجا بدون هیچ مجوزی ساخت و ساز کرده اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این موضوع در منابع طبیعی تصرفی صورت نگرفته است و یا تصرف منابع طبیعی بسیار اندک بوده است. همچنین در خصوص اینکه آیا مالکان اجازه ساخت و ساز در مستثنیات خود را دارند یا خیر باید توسط مقامات ذیربط تصمیم گیری شود؛ چرا که مالکان این مستثنیات حق ندارند هر طور که می خواهند ساخت و ساز انجام دهند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه با بیان اینکه پرونده های محدودی در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شده، گفت: هم در استان اردبیل و هم استان گیلان این پرونده ها در حال رسیدگی است.
وی با بیان اینکه با متخلفان در این خصوص حتما برخورد قاطعانه می شود گفت: مشکلی که وجود دارد این است که مراکز متعددی از جمله شوراها و یا دهیاری ها مجوز صادر می کنند و باید این تثبیت بشود که کسانی که جزو مالکان هستند یا سایر افراد از کجا مجوز آورده اند که در این خصوص مقامات استانی باید تصمیم گیری کنند.